مطروح موقع المحطة الثانية للبرنامج النووي

في الوقت الذي تستعد فيه وزارة الكهرباء والطاقة لطرح مناقصة أول محطة نووية مصرية لتوليد الكهرباء بالضبعة نهاية ديسمبر الحالي بدأت هيئة المحطات النووية اتخاذ الاجراءات اللازمة للحصول علي موافقة الجهات المعنية لتخصيص موقع النجيلة بمرسي مطروح كموقع اضافي لاستكمال البرنامج النووي المصري
والذي يستهدف حسبما قال الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة اقامة سلسلة من المحطات النووية لتوليد الكهرباء منها‏4‏ مفاعلات بموقع الضبعة‏.‏
وكشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء عن ان مسئولي هيئة المحطات النووية بدأوا سلسلة من الاتصالات الي جانب ارسال الخطابات اللازمة لعدة جهات تطلب فيها الموافقة علي تخصيص النجيلة لإقامة محطة نووية منها وزارات الآثار والاسكان والداخلية والبيئة الي جانب مسئولي محافظة مرسي مطروح التي تتبعها النجيلة علي ان يتم التخصيص في النهاية بصدور قرار جمهوري‏.‏
وأشار المصدر ذاته الي ان الدراسات المبدئية التي قام بها خبراء هيئة المحطات النووية اكدت ملاءمة النجيلة لإقامة مشروع نووي لافتا الي ان الموقع يسع لإقامة مفاعلين نوويين لإنتاج الكهرباء‏.‏
واضاف ان الاستشاري العالمي للبرنامج النووي يبدأ الشهر المقبل اجراء الدراسات الأولية لعدد من المواقع الاضافية للبرنامج النووي تضم إضافة إلي النجيلة كلا من حمام فرعون بسيناء وسفاجا‏.‏
واتصالا بالشأن النووي علم‏(‏ الأهرام المسائي‏)‏ ان هيئة المحطات النووية ستتسلم نهاية الأسبوع المقبل كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة العالمية للمحطة النووية بالضبعة من مجلس الدولة بعد ان تمت مراجعتها والتأكد من مطابقتها للقوانين والتشريعات المصرية ورجح مصدر رفيع المستوي بهيئة المحطات النووية ان يتم الانتهاء من مراجعة كراسة الشروط الثلاثاء المقبل علي اقصي تقدير لاسيما انه تم الاكتفاء بإرسال الشروط العامة والتعاقدية لمجلس الدولة والتي تمت ترجمتها الي اللغة العربية واشار الي ان هذه الشروط في نحو‏250‏ ورقة من اجمالي‏3000‏ ورقة لكراسة الشروط والمواصفات الفنية للمحطات‏.‏
وقال ان عرض الشروط التعاقدية علي مجلس الدولة يعد الخطوة الاخيرة قبل طرح المناقصة امام الشركات العالمية في وقت لن يتجاوز الاسبوع الاخير من ديسمبر الحالي‏.‏
من ناحية أخري قال الدكتور حسن يونس ان ارسال كراسة الشروط لمجلس الدولة يأتي في اطار حرص قطاع الكهرباء علي التمسك بالشفافية والدقة في جميع مراحل البرنامج النووي السلمي المصري والالتزام الكامل بالتشريعات المصرية‏.‏