لجنة من الخبراء لفحص ملفات جامعة النيل

بدأت نيابة الأموال العامة التحقيق فى البلاغ المقدم ضد الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق المحبوس حاليا على ذمة التحقيقات فى قضية توريد لوحات معدنية، وعاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق «هارب»، ومحمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق «محبوس» وهانى هلال وزير التعليم العالى السابق، وطارق كامل وزير الاتصالات السابق، وآخرين من مؤسسى جامعة النيل الخاصة، بتهمة الاستيلاء على مليار و160 مليون جنيه قيمة أرض ومبانى جامعة النيل.
وقررت النيابة تشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل لفحص ملفات الجامعة ومعرفة مدى صحة الاتهام، وطلب تحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، ومن المنتظر أن تستدعى النيابة نظيف من سجن طرة خلال أيام للتحقيق معه.
باشر التحقيقات فريق من رؤساء النيابة العامة ضم إسلام الفقى، والدكتور محمد أيوب، وهشام حمدى، ومحمد النجار، ومحمد عبدالسلام، ومعتز الحميلى، وعبداللطيف الشرنوبى، وأحمد وسام، بإشراف المستشار عماد عبدالله، المحامى العام لنيابات الأموال العامة، والمستشار على الهوارى، رئيس الاستئناف والمحامى العام الأول.
وكشفت التحقيقات عن أنه تم تخصيص 127 فدانا فى منطقة الشيخ زايد لإنشاء جامعة خاصة عبر جمعية أسسها نظيف، أطلق عليها اسم «جامعة النيل» وبلغت قيمة الأرض وقتها مليارا و160 مليون جنيه تم دفع ثمنها من حساب المال العام بوزارة المالية، وبعد تولى نظيف رئاسة الحكومة صدر قرار جمهورى عام 2006 باعتبارها جامعة خاصة بمقتضى قانون الجامعات.
وأضافت التحقيقات أن الجهات الحكومية تنازلت عن حقوقها فى هذه الجامعة لتؤول ملكيتها إلى الجمعية الأهلية التى يرأسها نظيف دون أن تتحمل الجمعية أعباء تمويل وبناء الجامعة، وأن تخصص لها الحكومة الأرض مجانا، وأن نظيف وطارق كامل قاما باستغلال سلطة وظيفتهما للموافقة على تحويل أموال الشعب إلى مؤسسى جامعة النيل مما يعد إهدارا للمال العام.