طالبت اليوم الأحد 169 لجنة نقابية بمختلف شركات الإسكندرية، ويمثلون حوالي 40% من قوة العمالة على مستوى الجمهورية، بعزل حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الذي اتهم في ثلاثة قضايا مؤخرا. كما طالبوا برحيل القيادات العمالية القديمة، وأشاروا إلى أن من يسير وراء تلك القيادات سوف يتهم بأنه من ذيول النظام السابق، وأجمع العمال أنهم على استعداد لتأجير حافلات لنقل زملائهم إلى مقر الاتحاد العام لتحقيق تلك المطالب، وإعلان مجاور أنه فقد شرعيته ولم يعد يمثل عمال مصر، مهددين في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم سوف يعلنون الخروج من تحت عباءة الاتحاد العام وإنشاء اتحاد جديد. وأوضح العمال أنهم مهمشون من قبل المسؤولين بدليل أنه تمت دعوة الجميع إلى جلسات الحوار الوطني دون أن يكون هناك ممثلون للعمال، لافتين إلى أن وزير القوى العاملة لا يمثلهم بل كان يثثل رجال الأعمال وقت مناقشة تعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 في الدورة البرلمانية السابقة. من جانبه أكد فتحي عبد اللطيف رئيس الاتحاد المحلي لعمال الأسكندرية، أن اللجان النقابية هي بذرة النقابة العامة وأن النقابات العامة هي القواعد التي يتأسس عليها الاتحاد، وأن الاتحاد العام هو اتحاد نقابات وليس اتحاد عمال، وبالتالي من حق اللجنة النقابية انسحابها وانضمامها لنقابة أخرى وتكوين اتحاد جديد، مثل فرنسا التي بها 3 اتحادات عمالية منفصلة، مضيفا أن تجديد قيادات العمال هي مهمة الجمعية العمومية. وقال فتحي عبد اللطيف إن تفعيل الحريات النقابية ضرورة حتمية طبقا لاتفاقيات العمل الدولية التي وقعت عليها مصر، كما أعلن عن إنشاء نقابات جديدة مثل الشباب والرياضة. وطالب فتحي بعقد بمؤتمر عمالي واسع تمهيدا لعقد جمعية عمومية، وذلك تحديد أهداف العمال الذي تم تحديد ميعاده قبل 15 أبريل القادم، بالتزامن مع وقفة احتجاجية لرفع سقف المطالب لأعلى حد ممكن.
