الرئيس السوبرمان

تجاهلت تعديلات الدستور المقترحة السلطات المطلقة لرئيس الجمهورية التى يكفلها له دستور 1971 صلاحيات واسعة من السهل أن تحول أى رئيس وإن منتخبا ديمقراطيا إلى ديكتاتور جديد يملك الأرض ومن عليها ويهيمن على جميع مقاليد الحكم.
الدستور المصرى، المعطل حاليا، بقرار من المجلس العسكرى الحاكم، مكون من سبعة فصول خصص أول فصول الباب الخامس منها بأكمله «لرئيس الدولة».
13 مادة مرتبطة بالأساس بطريقة وشروط انتخاب الرئيس ومدة رئاسته ومرتبه وطرق استقالته أو إقالته من المنصب.
لكن النصوص تتجاوز بكثير هذا الفصل الخاص بالرئيس لتفرد له عبر ما يقترب من 40 مادة أخرى تفاصيل عن صلاحياته فى إدارة شئون الحكم.
وتمتد الصلاحيات عبر فصول الباب الخامس الباب الرئيسى والأكبر فى الدستور والمرتبط «بنظام الحكم» بل وتتجاوزه إلى الباب السابع والثامن.
وتذهب الصلاحيات فى إطار لا يخفى ديكتاتورية الحكم فى أدق تفصيلاتها منها مثلا ما يأتى فى المادة 100 المرتبطة بمقر مجلس الشعب وتعطى للرئيس الحق فى طلب عقد جلساته فى مدينة أخرى أو طلب عقدها بصورة سرية.
قوة قانون
ويعطى الدستور الحالى لرئيس الجمهورية حرية إصدار قرارات لها قوة القانون وحق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها كما فى المواد 108 و109 و112 و113 و147. ولرئيس الدولة وفق نصوص أخرى قبول استقالة الوزارة وتعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم وحل مجلس الشعب «عند الضرورة».
محاكمة الوزراء
ويعين وفق المادة 143 على سبيل المثال الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين كما يعتمد ممثلى الدول الأجنبية ويؤدى نائب رئيس الجمهورية وأعضاء الوزراء اليمين أمامه بينما تعطيه المادة 159 الحق فى إحالة أى وزير إلى المحاكم، «عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها».
كما يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويصدر القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة.
رئيس كل الهيئات
والرئيس أيضا هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الدفاع الوطنى والرئيس الأعلى للشرطة وللهيئات القضائية. وهو كما تقضى المادة 151 من يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب. وتتبعه مجالس متخصصة «تعاونه فى رسم السياسة العامة للدولة» وهو من يحدد تشكيلها واختصاصاتها. ويضاف إلى سلطاته المطلقة حق تعيين 10 أعضاء فى مجلس الشعب وثلثى أعضاء مجلس الشورى وحق إلقاء بيانه عن السياسة العامة للدولة أو أية بيانات أخرى أمام أى من غرف البرلمان.