انفراجة في ملف سجناء شمال سيناء واتجاه للعفو عن 31 سجينا

صرح اللواء عبد الوهاب مبروك، محافظ شمال سيناء، بأنه تجرى دراسة إصدار قرار بالعفو عن 31 مواطنًا من الصادر ضدهم أحكام عسكرية غيابية، علاوة على مواصلة دراسة ملفات المعتقلين الجنائيين والسياسيين من أبناء المحافظة"، مضيفًا خلال لقائه مع عدد من أهالي المعتقلين: "أجريت مشاورات مع المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، والمستشار محمد الجندي، وزير العدل الجديد، حول إصدار عفو يشمل السجناء الدين قضوا نصف مدة الحبس الفعلية".
كان مبروك التقي عددًا من أهالي المعتقلين من أبناء المحافظة، مساء أمس الأول، والذين كانوا معتصمين أمام ديوان عام المحافظة، وفي خيمة المقر المؤقت للجنة حماية الثورة بميدان الحرية بالعريش.
وشارك في الاعتصام أعضاء اللجنة من القوى السياسية المختلفة في شمال سيناء وكذلك الجماعات السلفية، والذين دخل اعتصامهم يومه الثالث، رافضين فض الاعتصام قبل تحقيق مطالبهم.
وخلال الاعتصام أغلقت قوات الأمن الطريق الدولي المار أمام المحافظة وحولت مسار السيارات إلى شوارع جانبية.
وفي سياق مختلف أعلن ائتلاف الجمعيات الأهلية بشمال سيناء رفضه للتعديلات الدستورية المقرر طرحها للاستفتاء يوم 19 مارس الجاري، "لعدم كفاية مدة اطلاع الشعب عليها"، وطالبوا بصياغة دستور جديد.
وقالت نوال سالم، مقرر فرع المجلس القومي للسكان في شمال سيناء، إن التعديلات الدستورية "لا تلبي رغبات معظم المواطنين، ولا تغني عن إعداد دستور جديد، ومع التعديلات المقترحة لن يستمر الدستور الحالي طويلا".
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي حضره ممثلو نحو 30 جمعية أهلية ومؤسسات المجتمع المدني وعدد من المهتمين بالعمل العام.
وقال إبراهيم سالم، ممثل جمعية صناع سيناء، إنه "ليس من المقبول العمل بالدستور الحالي، حتى بعد تعديله، لأن هناك كثيرًا من المواد يلزم تعديلها، وكان من الأجدى إعداد دستور جديد يتناسب مع فكر الثورة".
وقال الدكتور عمار صالح، ممثل جمعية اخدم بلدك، إنه "تم إرسال ممثلين عن الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في شمال سيناء للمشاركة في مناقشات الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الخاصة بالقاهرة لنقل وجهة نظر شمال سيناء في التعديلات".