الإفراج عن 31 سجينا من أبناء سيناء

أفرج اليوم عن 31 سجينا من أبناء سيناء، فيما يجرى إسقاط الأحكام العسكرية عن 22 آخرين، والعفو عمن أمضى نصف المدة والظروف الصحية والأحكام "غير المؤثرة"، كما يجري حصر باقي المعتقلين من أبناء سيناء للإفراج عنهم في إطار تفعيل قرارات المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزارة الداخلية بالإفراج عن المسجونين والمعتقلين.
وأكد اللواء عبد الوهاب مبروك محافظ شمال سيناء -خلال لقائه مع عدد من أهالي المعتقلين ولجنة حماية الثورة بخيمة الحرية أمام المسجد الرفاعي بالعريش اليوم الأربعاء- أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أفرج عن 31 فردا ممن كانوا ينفذون أحكاما جنائية عسكرية، مشيرا إلى أن هناك قرارا آخر سيصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإسقاط الأحكام العسكرية الغيابية عن 22 فردا آخرين.
وأوضح مبروك أنه بالنسبة للأحكام الجنائية المدنية، فقد وافق وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندي على العفو عن جميع العقوبات لمن أمضى نصف المدة ولذوي الظروف الصحية والصادر ضدهم أحكام غيابية غير مؤثرة كالشيكات وغيرها.
وأضاف أنه بالنسبة للمعتقلين السياسيين وذوي الأحكام السياسية، فقد أصدر وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي تعليماته إلى مدير مصلحة السجون بحصر جميع المعتقلين من أبناء سيناء في سجون ومعتقلات (طرة، ووادي النطرون، وبرج العرب، والوادي الجديد) وغيرها من السجون والمعتقلات الأخرى، وإعداد قائمة بأسمائهم لبدء تنفيذ إجراءات الإفراج عنهم.
ومن جهة أخرى، قرر المحامي العام لنيابات شمال سيناء الإفراج عن 8 محتجزين ممن كانوا في السجن المركزي بالعريش على ذمة التحقيقات أو في انتظار العرض على النيابة، كما سبق الإفراج عن نحو 30 من المحتجزين على خلفية قضايا أو رهن التحقيق، وكذا إخلاء سبيل جميع المحتجزين على خلفية الاحتجاجات والأحداث الأخيرة.
وأكد اللواء عبد الوهاب مبروك محافظ شمال سيناء -مجددا- أن الجهود مستمرة بشأن الإفراج عن جميع المعتقلين من أبناء سيناء، مشيرا إلى أنه سبق الإفراج عن 117 فردا من أبناء سيناء خلال فترة حكومة الفريق أحمد شفيق السابقة، وذلك بخلاف المفرج عنهم حاليا أو المقرر الإفراج عنهم خلال ساعات أو أيام قليلة، وذلك حتى يتم الانتهاء من ملف المعتقلين والمسجونين والأحكام الغيابية.
وأعلن مبروك أنه جار بحث المطالب الفئوية للعاملين وغيرهم من الفئات الأخرى والعمل على تحقيقها.
وأوضح أنه بالنسبة لمطلب الرائدات الريفيات، فقد صدق رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على توفير الاعتمادات المالية الخاصة بتسكينهم على درجات مالية دائمة، وجار استكمال الإجراءات، وأنه ستتم تلبية باقي المطالب تباعا.