بالرصاص الحى.. تفريق مظاهرات تونسية حاشدة

مستخدمة الرصاص الحى والقنابل المسيلة للدموع، فرقت قوات الأمن التونسية مساء أمس الأول مظاهرات أمام مقر وزارة الداخلية فى العاصمة تونس تطالب بإقالة حكومة محمد الغنوشى الانتقالية.
ووفقا لقناة «العربية» قد أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها عبر موقع «فيس بوك» للتواصل الاجتماعى على الإنترنت مواجهات بين أفراد من الأمن والمحتجين، أطلق خلالها الرصاص الحى فى الهواء، وتراشقا بالحجارة، ومظاهر للفوضى وأعمال الشغب أمام مقر الوزارة.
وأفاد مصدر فى الداخلية بأن متظاهرين هاجموا مبنى الوزارة وألقوا عليه حجارة، وألحقوا أضرارا بسيارات عدة، مضيفا أن عناصر قوات الأمن الداخلى ووحدات من الجيش الوطنى حاولوا تفريق المتظاهرين بإطلاق نار تحذيرى وقنابل مسيلة للدموع، لكن المتظاهرين أصروا على محاولتهم اقتحام مقر الوزارة.
وأفاد مراسلو وكالة الأنباء الفرنسية بأن جنودا وعناصر شرطة طاردوا مساء أمس الأول فى وسط العاصمة متظاهرين كانوا يرشقونهم بمقذوفات فيما سمع دوى انفجارات قوية، وقام عناصر الشرطة بعمليات اعتقال عديدة فى وسط المدينة التى حلقت فوقها مروحيات.
وقد أحرق محتجون مركز شرطة «ابن خلدون» الذى يبعد نحو 200 متر عن مقر وزارة الداخلية، فضلا عن سيارتى شرطة إحداهما رباعية الدفع كانتا رابضتين أمام المركز، وقد أصيب خمسة من بين رجال الشرطة بجراح متفاوتة الخطورة عندما رشقهم المحتجون بالحجارة.
بموازاة ذلك، تظاهر عشرات الآلاف من التونسيين أمس الأول أمام مقر الحكومة فى القصبة، مطالبين برحيل حكومة الغنوشى المؤقتة، ومن سموهم ب«أذيال نظام زين العابدين بن على المنهار». وهذه المظاهرات، التى شارك فيها نحو مائة ألف شخص، هى الأكبر من إطاحة الثورة الشعبية بالرئيس «بن على» فى الرابع عشر من الشهر الحالى.
وقد رفع المتظاهرون لافتة ضخمة مكتوبا عليها: «اعتصام حتى إسقاط الحكومة»، وهتفوا: «غنوشى ارحل»، و«كفى مسرحيات»، و«العار على الحكومة»، فضلا عن هتافات تطالب برحيل بقايا الحزب «الدستورى الديمقراطى» الحاكم سابقا، والذى تم تعليق نشاطه فى السادس من الشهر الحالى.
وقد أعلنت السلطات التونسية الانتقالية أمس الأول مصادرة الأموال والممتلكات المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى 110 مسئولين مقربين من الرئيس المخلوع، وفقا لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.