قتلى وجرحى في اشتباكات مع الشرطة في مظاهرات ضد الحكومة بتونس

قال شهود عيان إن ثلاثة متظاهرين على الأقل قتلوا وأصيب نحو عشرة آخرين في شارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة في اشتباكات بين قوات الأمن ومئات المحتجين. في غضون ذلك تواصل اعتصام المحتجين في ساحة القصبة قرب مقر الحكومة بالعاصمة "حتى إسقاط" الحكومة المؤقتة برئاسة محمد الغنوشي.
وقال الصحفي نبيل الشاهد للجزيرة نت إن ثلاثة قتلى على الأقل سقطوا خلال المواجهات إضافة إلى إصابة عشرة جرحى على الأقل في اشتباكات بأماكن متفرقة قرب وسط العاصمة التونسية.
من جهتها أكدت رويترز نقلا عن مصدر في وزارة الداخلية مقتل ثلاثة متظاهرين وإصابة 12 جريحا واعتقال مائة من المحتجين.
وسعيا لاحتواء الموقف المتصاعد على ما يبدو، سارعت السلطات إلى "حظر التجول على جميع أصناف وسائل النقل والمترجلين بشارع الحبيب بورقيبة بداية من اليوم على الساعة السادسة مساء حتى منتصف ليل غد الأحد"، حسب بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية.
وقبيل هذا الإعلان تحول شارع الحبيب بورقيبة إلى ساحة معركة تشهد مطاردات واسعة. كما أطلقت قوات الأمن عددا كبيرا من القنابل المدمعة وطلقات تحذيرية في الهواء، في حين أمطرها المتظاهرون بوابل من الحجارة.
وحاول عناصر شرطة مكافحة الشغب وآخرون باللباس المدني معظمهم ملثمون، إقامة حاجز أمام المتظاهرين الذين استمروا في رمي الحجارة في مستوى شارع باريس المتفرع من شارع الحبيب بورقيبة.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن الشرطة شنت حملة اعتقالات عنيفة ضد العديد من الأشخاص وطلبت تعزيزات، بينما اقتلع متظاهرون لوحات إعلانية وكراسي لاستخدامها في محاولة وقف تقدم عربات الشرطة.
واتجه العديد من عناصر الشرطة باللباس المدني المسلحين بهراوات إلى الشوارع المتفرعة من شارع الحبيب بورقيبة حيث مقر وزارة الداخلية، لملاحقة المتظاهرين.
وتحت أمطار خفيفة وسحب من الغاز المدمع، فر الكثير من المتظاهرين باتجاه أسواق المدينة العتيقة القريبة، في حين أوقفت الشرطة بعنف أحيانا العديد منهم وسط العاصمة. وبدا التوتر واضحا على عناصر الشرطة الذين صرخ أحدهم بوجه المارة "عودوا إلى منازلكم أيها الملاعين، سأريكم معنى الديمقراطية".
وانضمت شابات للمواجهات حيث شاركن في إلقاء الحجارة على قوات الشرطة الذين لا يزالون يمثلون لدى كثير من التونسيين نظام زين العابدين بن علي الذي أطاحت به ثورة شعبية يوم 14 يناير الماضي.
وتعتبر هذه المظاهرة الثانية من نوعها في غضون أقل من 24 ساعة، حيث تمكنت قوات الأمن مدعومة بعناصر من الجيش من تفريق مظاهرة كبيرة شارك فيها نحو 100 ألف شخص مساء أمس في ساحة القصبة وأمام مقر وزارة الداخلية.
وتخللت هذه المظاهرة أعمال عنف وتخريب، في حين ذكرت وزارة الداخلية أنها تسببت في إصابة 21 من أفراد الأمن بجروح، إلى جانب حرق وتخريب الممتلكات العامة والخاصة.
وكانت مظاهرات مماثلة انطلقت أمس في عدد من المدن التونسية ترافقت مع أعمال تخريب وحرق شهدتها مدينة القصرين (200 كيلومتر غرب العاصمة) ومدينة المتلوي (450 كيلومتر جنوب غرب تونس العاصمة) التي سقط فيها قتيل برصاص قوات الأمن.
وقال شهود في القصرين إن الاضطرابات تزامنت مع غياب قوات الشرطة، في حين أطلق جنود الجيش النار في الهواء لتفريق مجموعات انتشرت في المنطقة.
وقد سجلت اليوم عمليات حرق ونهب لمكتب بريد في حي الزهور، ومعهد ومركز ثقافي ومنظمة للمعوقين. وكانت أعمال نهب قد شملت أمس مقار أمنية بالمدينة ومتاجر، كما أُحرق مبنى تابع لأحد البنوك.
في غضون ذلك تواصل اليوم اعتصام المحتجين في ساحة القصبة قرب مقر الحكومة بالعاصمة التونسية وذلك بعد يوم من ما سميت ب"جمعة الغضب".
ويطالب المحتجون بإسقاط الحكومة المؤقتة التي قالوا إنها أخفقت في تحقيق مطالب الثورة وتشكل امتدادا لنظام بن عليّ، وترافق الاعتصام الاحتجاجي اليوم مع تشييع حاشد لجنازة أحد الشبان الذي توفي اليوم متأثرا بجراحه إثر مظاهرات أمس.
وحذرت صحيفتان تونسيتان، غداة هذه المظاهرة الضخمة وما تبعها من صدامات، الحكومة من عواقب عدم استجابتها لرسالة الشعب ومن غرق البلاد في الفوضى.
وأعلنت الحكومة الانتقالية، التي بدت متجاهلة لهذه الدعوات، أن موعد الانتخابات سيكون في أجل أقصاه منتصف يوليو/تموز المقبل دون تحديد طبيعة هذه الانتخابات. كما أعلنت مصادرة أملاك وأرصدة 110 من أفراد أسرة بن علي وأصهاره ومعاونيه بينهم ابنه ذو الست سنوات.