تدهور الأوضاع في تونس وارتفاع عدد القتلى

أفادت مصادر بأن أربعة أشخاص قتلوا في الساعات القليلة الماضية في تونس بينهم ثلاثة في مدينة منزل بورقيبة والرابع في
مدينة بنزرت شمال البلاد، كما أوردت وكالة رويترز أن شخصا قتل في اشتباكات في ضاحية التضامن بالعاصمة التونسية الليلة الماضية.
وقال شهود عيان إن الشاب القتيل ويدعي مجدي نصري أصيب بطلقة في رأسه خلال مواجهة مع الشرطة قبل ساعة من فرض حظر التجول الليلي.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن قوات الجيش انسحبت اليوم من العاصمة.
وتجددت الاشتباكات صباح اليوم في منطقة الكرم في الضاحية الشمالية من العاصمة.
وكانت مصادر صحفية أفادت قبل ذلك بأن عددا من الشبان حاولوا الخروج ليلا لكسر حظر التجوال، وسمع صوت إطلاق نار في ضواحي العاصمة بمنطقة الكرم وحمام الشط.
وقال شهود عيان إن حشودا تجمعت للاحتجاج في ثلاث بلدات، ففي القصرين علي بعد حوالي مائتي كلم من العاصمة هتف الآلاف مطالبين بن علي بالرحيل.
وفي بلدة دوز الصحراوية قال ثلاثة شهود إن أربعة أشخاص علي الأقل بينهم أستاذ جامعي قتلوا يوم أمس عندما أطلقت الشرطة النار علي المحتجين.
وقال شاهدان لرويترز إن الشرطة بمدينة تالة جنوب غرب العاصمة التونسية استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق حشد من المحتجين ثم أطلقت النار بعد ذلك، مما أدي لمقتل وجدي السايحي '23 عاما'. وقال رمزي شقيق القتيل إن السايحي أصم، ولم يسمع تعليمات الشرطة بالتفرق وأصيب في بطنه.
وفي تطور آخر اعتقلت الشرطة التونسية زعيم حزب العمال الشيوعي المحظور حمة الهمامي في منزله قرب العاصمة التونسية، وفق زوجته. والمعروف أن الهمامي من المعارضين البارزين للرئيس بن علي.
يأتي ذلك في وقت اعتبرت المعارضة أن إقالة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي وزير داخليته رفيق بالحاج قاسم لا يلبي مطالبهم بإجراء إصلاحات جذرية.
وقالت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي مية الجريبي في بيان إن تونس بحاجة أكثر من أي وقت مضي إلي إصلاح شامل وتشكيل حكومة وحدة وطنية، مشيرة إلي أن الحكومة الجديدة ستكافح الفساد وضمان الاستقلال القضائي وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة تشرف عليها هيئة انتخابية مستقلة.
كما دعت الجريبي لإجراء تعديل دستوري لضمان الانتقال السلمي للسلطة، وإعادة فرض الأمن في البلاد لتجنب الفوضي.
وكان بن علي أقال أمس وزير الداخلية رفيق بالحاج قاسم وعين وزيرا جديدا هو الوزير السابق المهندس أحمد فريعة، وأمر بإطلاق سراح جميع المعتقلين في الاحتجاجات الأخيرة.
كما أمر بن علي بفتح تحقيق في اتهامات بالفساد تتعلق ببعض المسؤولين، ودعا مجلسي النواب والمستشارين إلي جلسة استثنائية اليوم.
وعلي الصعيد الخارجي، دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة نافي بيلاي السلطات التونسية للتحقيق في مقتل العشرات من المحتجين علي يد الشرطة، وعبرت عن قلقها حيال اعتقال ناشطين وتعذيبهم.
ومن جهته انتقد الاتحاد الأوروبي الإجراءات الأمنية الصارمة التي اتخذتها السلطات التونسية ضد المتظاهرين، ووصف استخدام الشرطة للقوة بأنه غير مناسب وغير مقبول.
وقبل ذلك أعربت الولايات المتحدة عن قلقها مما سمته الاستخدام المفرط للقوة هناك، حيث قال المتحدث باسم الخارجية مارك تونر إن واشنطن "تشعر بقلق بالغ من الأنباء عن الاستخدام المفرط للقوة من جانب الحكومة التونسية".
ومن جهتها قالت باريس علي لسان المتحدث باسم الحكومة فرانسوا باروين "ندين العنف ونشعر بالقلق جراء التوترات الاقتصادية والاجتماعية".
كما أعربت الحكومة الإسبانية عن قلقها العميق، وعبرت عن تضامنها مع أسر القتلي والجرحي. وعبرت بريطانيا عن أسفها لوقوع خسائر بشرية، ودعت إلي ضبط النفس.
وصدرت الدعوة نفسها عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، مبديا أسفه لتصاعد أعمال العنف في البلاد.
واكتفت ألمانيا بتحذير رعاياها من السفر إلي تونس أو الجزائر. وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت إلي توفير الحماية اللازمة للمحتجين.
وانطلقت شرارة الاحتجاجات يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي من مدينة سيدي بوزيد '265 كلم جنوب تونس العاصمة' بعد إقدام بائع متجول علي الانتحار بإحراق نفسه احتجاجا علي تعرضه للصفع والبصق علي الوجه من قبل شرطية تشاجر معها، بعدما منعته من بيع الخضراوات والفواكه دون ترخيص من البلدية، ولرفض سلطات الولاية قبول تقديمه شكوي ضد الشرطية.