القضاء الإداري: تعيين وإقالة المحافظين قرار سيادي

قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار كمال اللمعي، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول دعوى المحامي القبطي ممدوح نخلة لإلزام رئيس الجمهورية بإقالة اللواء مجدي أيوب، محافظ قنا، على خلفية مذبحة عيد الميلاد في يناير 2010 التي راح ضحيتها 6 أقباط.
وقالت المحكمة في حيثياتها: إن القضاء غير مختص برقابة قرارات رئيس الجمهورية بتعيين المحافظين، لأن الدستور منحه سلطة اختيار من يشاء وتعيينه محافظًا، مما يجعل هذه القرارات في نطاق الأعمال السيادية التي تخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة.
وأضافت المحكمة أن قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2008، فيما تضمنه من إعادة تعيين أيوب محافظًا لقنا، هو قرار سليم قانونيًّا، ولا يجوز إلغاؤه، ورفضت المحكمة دفع المحامي بمخالفة رئيس الجمهورية قانون الإدارة المحلية بعدم إقالة محافظ قنا، كما تجاهلت دفعه بعدم صلاحية المحافظ للاستمرار في منصبه بسبب تقصيره في أداء واجبه، حسب الدعوى.