وقفة احتجاجية ل50 نوبيا بالتزامن مع نظر دعوى إعادة توطينهم

نظم نحو 50 من نشطاء الجمعية المصرية النوبية، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية على سلالم مجلس الدولة للتنديد بإهمال الحكومة مطالباتهم بتوطينهم في القرى النوبية على بحيرة ناصر خلف السد العالي، وصرف المقابل النقدي لترميم منازلهم بقرية نصر النوبة بمحافظة أسوان.
تزامنت الوقفة مع نظر محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي 3 دعاوى أقامتها الجمعية النوبية ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزراء الإسكان والري والتضامن الاجتماعي ومحافظ أسوان، وأكد النوبيون للمحكمة تضررهم من القرار السلبي بعدم توطينهم بقرى جرف حسين ونور كندي ووادي السيالة والسبوع وتوماس وعافية، التي تطل على بحيرة ناصر.
وأوضح النوبيون أن مبلغ 75 ألف جنيه الذي تم صرفه لهم كتعويض نقدي للمنازل التي تم إجلاؤهم منها لا يتناسب مع الأضرار المادية التي لحقت بهم جراء خروجهم من منازلهم، وأن الوزراء المعنيين لم يستجيبوا لمطالباتهم بإعادة التوطين في القرى المطلة على بحيرة ناصر.
وأشار النوبيون في دعواهم الثالثة إلى امتناع المحافظة عن صرف المقابل النقدي للإحلال الكلي والجزئي والترميمات لمنازلهم البديلة بقرية نصر النوبة، حيث تم تحويل الميزانية المخصصة لهم إلى مشروع لتأهيل مساكن المغتربين بأمر رئيس الوزراء.