نشطاء النوبة يعلنون تضامنهم مع دعوى مقاضاة الحكومة

بعد أن قدمت جمعية المحامين دعوى قضائية بسبب قرى التهجير..

تضامن عدد من النشطاء النوبيين وقيادات القضية النوبية مع "منير بشير" رئيس الجمعية المصرية للمحامين النوبيين، فى دعواه القضائية ضد الحكومة والتى أقامها أمام مجلس الدولة أمس، مطالبا الحكومة بوقف صرف التعويضات للمغتربين بديلا عن منازلهم والتكفل بإصلاح المنازل التى تحتاج لترميم وإعادة توطينهم بالقرى الثمانية التى تقع خلف السد العالى على ضفاف بحيرة ناصر وهى وادى كركر، ووادى السيالة، وعمدة، والسبوع، وتوماس، وعافية، وأبو سمبل، خورقندى، وقسطل وأدندان، وجرف حسين.
أكد "الحسينى عوض" رئيس مجلس محلى نصر النوبة أن المجلس المحلى يدعم مقاضاة الحكومة ويتمسك بجميع بالمطالب النوبية التى طرحتها دعوى "بشير القضائية"، مشيرا إلى أن محافظ أسوان ضرب بقرارات المجلس المحلى عرض الحائط عندما طالبوه بوقف صرف التعويضات المادية ال75 ألف جنيه بديلا عن إحلال وترميم المنازل النوبية.
من ناحية أخرى، قال "هانى يوسف" مدير الجمعية النوبية لحقوق الإنسان "تحت التأسيس" إن جمعيته بالكامل تدعم توجه جمعية المحامين بالكامل، وعلى أتم استعداد لتوجيه الدعم المادى والمعنوى لهم، مشيرا إلى أن الجمعية مستعدة لتنظيم وقفات تضامنية مع "جمعية المحامين" إذا طلبت الأخيرة ذلك.
ودعا "يوسف" جمعية المحامين بإضافة دعوى تعويض عن ال50 سنة الماضية كحق انتفاع عن منازل النوبيين التى هجروا منها عام 1964.
فى نفس السياق قال "عبد الصبور حسب الله" عضو لجان متابعة الملف النوبى بأسوان إن لجان المتابعة تقدم الدعم للمحامين بالمستندات التى تؤكد ملكية النوبيين لمنازلهم التى تركوها إبان التهجير.
وأشار "حسب الله" إلى أن الشارع النوبى بالكامل أعرب عن سعادته بتلك الدعوى القضائية فيما عدا قلة من أعضاء الحزب الوطنى الذين يعارضون هذا التوجه، مطالبهم بعدم وضع العراقيل فى طريق جمعية المحامين.
النوبيون يمدون "بشير" بالمستندات التى تدعمه فى دعواه القضائية، وجميع الجمعيات النوبية بالقاهرة والإسكندرية والإسماعيلية ينظمون حملة للتضامن معه.