خلاف بين قيادات "النوبة" حول مقاضاة الحكومة

قال منير بشير رئيس جمعية المحامين النوبيين، إن محكمة القضاء الإدارى حددت يوم الثلاثاء الموافق الرابع من يناير المقبل لنظر الدعاوى التى قدمتها الجمعية ضد الحكومة، وأوضح ل"اليوم السابع" أنه يعمل الآن مع عدد من النشطاء النوبيين على جمع توكيلات من المهجرين من أراضيهم منذ عام 1963، مضيفاً أنه نجح حتى الآن فى جمع 25 توكيلاً.
أكد رئيس جمعية المحامين النوبيين، أنه لن يتمكن من الحصول على أى توكيلات من الجمعيات أو النادى النوبى الذى أعلن رفضه للمشاركة فى القضية من البداية.
من جانبه، أعلن مسعد هيركى رئيس النادى النوبى المنتهية ولايته، رفضه للقضية مشككاً فى صحة التوكيلات التى جمعها منير، وأكد هيركى أن هذه التوكيلات لا يعتد بها لأنها من أفراد وبنسب قليلة وليس من مؤسسات متحدثة باسم النوبيين.
ووصف هيركى القضية بأنها مجرد "شو إعلامى" يسعى أصحابه للظهور فقط، متسائلاً: كيف يتم رفع دعوى ضد الدولة والمسئولين الذين يسعوا لتعويضهم عن أراضى جديدة بوادى كركر.
بينما أعلن أحمد إسحاق رئيس لجان متابعة الملف النوبى تضامنه مع جمعية المحامين ومؤازرتهم بكافة الطرق الممكنة.
يذكر أن منير بشير رئيس جمعية المحامين النوبيين كان قد تقدم برفع دعوى قضائية ضد الحكومة والتى أقامها أمام مجلس الدولة، مطالباً الحكومة بوقف صرف التعويضات للمغتربين بديلاً عن منازلهم والتكفل بإصلاح المنازل التى تحتاج لترميم وإعادة توطينهم بالقرى الثمانية التى تقع خلف السد العالى على ضفاف بحيرة ناصر وهى وادى كركر، ووادى السيالة، وعمدة، والسبوع، وتوماس، وعافية، وأبو سمبل، خورقندى، وقسطل وأدندان، وجرف حسين.