3 دعاوى قضائية ضد الحكومة بسبب قرى التهجير

أقامت الجمعية المصرية النوبية اليوم، الثلاثاء، 3 دعاوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالبت فى الأولى بوقف تنفيذ قرار صرف 75 ألف جنيه وتعويض نقدى بالمنزل المستحق والراغبين بالتعويض المادى، وفى الثانية بوقف تنفيذ القرار السلبى بعدم توطين النوبيين بقرى نوبية على بحيرة ناصر خلف السد العالى، وفى الثالثة بوقف تنفيذ القرار الصادر من المطعون ضدهم بصرف المقابل النقدى للإحلال الكلى والجزئى والترميمات وتعويضات مالية بالمنازل المقامة بقرية نصر النوبة محافظة أسوان، والتى تحتاج إلى إحلال وترميم وتجديد.
طالب النوبيون فى دعواهم الأولى، التى حملت رقم 2305 ضد كل من وزراء الإسكان والرى والتضامن الاجتماعى ومحافظ أسوان بوقف تنفيذ القرار الصادر من المطعون ضدهم بصرف مبلغ 75 ألف جنيه كتعويض نقدى بالمنزل المستحق والراغبين فى التعويض المادى، وما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم وبمسودته الأصلية وبدون إعلان.
وطالبوا فى دعواهم الثانية برقم 2306 ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزراء الإسكان والرى والتضامن الاجتماعى ومحافظ أسوان بإلغاء القرار الصادر من المطعون ضدهم بالامتناع عن توطين وتسليم النوبيين منازلهم بالقرى النوبية فى مناطق جرف حسين ونور كندى ووادى السيالة وعمدا والسبوع وتوماس وعافية وقسطل وادنلان.
وفى دعواهم الثالثة رقم 2307، طالبوا بوقف تنفيذ القرار الصادر من المطعون ضدهم بصرف المقابل النقدى للإحلال "الكلى – الجزئى – الترميمات" كتعويضات مالية للمنازل المقامة بقرية نصر النوبة مع تحويل الميزانية المقررة إلى مشروع استكمال وتأهيل مساكن المغتربين بالنوبة بالأمر المباشر، طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء ببناء مساكن جديدة لأهالى النوبة حول بحيرة ناصر خلف السد العالى.