الحكومة تزيد واردات السكر لتثبيت سعر الكيلو عند 5 جنيهات

قررت الحكومة المصرية زيادة واردات السكر لصالح شركة السكر والصناعات التكميلية، والإبقاء على الإعفاء الجمركي على السكر الخام، حتى نهاية 2011، في إطار حزمة من الإجراءات، لضمان ثبات سعر الكيلو عند 5 جنيهات، كما تقرر عدم السماح بتصدير أية كميات من السكر الأبيض.
على صعيد متصل، قال د. مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، إن الحكومة واجهت 31 طلب إحاطة، قدمها نواب من المستقلين والأغلبية، حول أزمة ارتفاع سعر السكر، وتداعيات ذلك على الأسر محدودة الدخل، واصفين ما يحدث بالأسواق بأنه دليل على فشل الحكومة، في السيطرة على السوق والأسعار.
وأوضح شهاب أن حجم استهلاك مصر من السكر يبلغ 2.7 مليون طن سنويا، يتم استيراد 600 ألف كيلو منها، والباقي يتم توفيره من الإنتاج المحلي، مشيرا إلى أن البطاقات التموينية تعتبر المصدر الأساسي لتوفير السكر لمحدودي الدخل بسعر 1.25 قرش للكيلو.
من جانبه، أكد أمين أباظة، وزير الزراعة استحالة تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، وبالتالي لا يمكن التوسع في الزراعة، مشيرا إلى أن القصب من المحاصيل الشرهة في استهلاك المياه.