في تدخل عاجل لمواجهة أزمة الارتفاع المفاجئ في السكر قررت الحكومة استيراد مليون طن سكر واستمرار الاعفاء الجمركي علي الواردات من السكر حتي ديسمبر2011, مع وقف تصدير أي كميات من السكر الأبيض إلا لاستيراد سكر خام في مقابلها وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان الوزارة اتخذت حزمة من الإجراءات التي وافق عليها رئيس الوزراء لتلافي أي أزمات أو اختناقات نتيجة للارتفاع المتوقع في أسعار السكر في السوق العالمية أوائل العام المقبل. مشيرا إلي أنه تقرر زيادة الكميات التي تستوردها من السكر والصناعات التكاملية لتكريرها لحساب البطاقات التموينية بكمية إضافية تتراوح بين300 و600 ألف طن عام2011 علي أن تتخذ إجراءات التعاقد علي الاستيراد من الآن وأن تقوم الشركة بطرح100 ألف طن سكر للسوق الحرة بسعر4 آلاف جنيه للطن وذلك في حالة حدوث أي اختناقات قبل نهاية شهر يناير2011, كما تضمنت الإجراءات السماح لشركات إنتاج السكر من البنجر باستيراد600 ألف طن سكر خام وبيع السكر الحر تسليم المصانع بمبلغ4500 جنيه وذلك علي مدار عام2011 والالتزام بالبيع بهذا السعر مهما كانت تكلفة الاستيراد. وقال رشيد إن رئيس الوزراء وافق علي استمرار الاعفاء الجمركي علي واردات السكر الخام حتي نهاية ديسمبر2011 وعدم السماح بتصدير أي كميات من السكر الأبيض باستثناء الكميات التي تصدر مقابل استيراد سكر خام للتكرير. وأوضح المهندس رشيد محمد رشيدي أن هذه الإجراءات تشهد ما يحقق الاستقرار في سوق السكر وتوفيره بأسعار مناسبة والقضاء علي أي اختناقات قد تحدث نتيجة لزيادة أسعار السكر عالميا. وأوضح المهندس رشيد أن هذه الإجراءات تستهدف تحقيق الاستقرار في سوق السكر وتوفيره بأسعار مناسبة والقضاء علي أي اختناقات قد تحدث نتيجة لزيادة أسعار السكر عالميا. وأكد الوزير أن الحكومة ملتزمة بتوفير كميات السكر اللازمة للبطاقات التموينية التي تقدر1,270 مليون طن وتوفرها شركة السكر والصناعات التكاملية ويستفيد منها نحو65 مليون مواطن حيث يحصل الفرد علي نحو2 كيلو جرام حصة أساسية واضافة بسعر موحد125 قرشا للكيلو, مشيرا إلي ان الحكومة اتخذت إجراءات مماثلة خلال الربع الأول من عام2010 لضمان حصول المواطن من حملة البطاقات التموينية علي السكر بأسعار مخفضة رغم ارتفاع أسعار السكر عالميا شملت زيادة الكميات التي تتم استيرادها لحساب البطاقات التموينية وقد تم ببالفعل استيراد300 500 ألف طن.
