وافق أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء علي مذكرة عاجلة رفعها رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة تضمنت زيادة الكميات التي تستوردها شركة السكر والصناعات التكاملية لتكريرها لحساب البطاقات التموينية بكمية إضافية تتراوح ما بين 300 – 600 الف طن خلال عام 2011 علي ان تتخذ إجراءات التعاقد علي الاستيراد من الان وان تقوم الشركة بطرح 100 الف طن سكر للسوق الحر بسعر 4000 جنيه للطن في حالة حدوث اية اختناقات قبل نهاية شهر يناير 2011. المذكرة رفعها رشيد للمطالبة بالحفاظ علي استقرار أسعار السكر في السوق المحلية وتوفير كميات اضافية من السكر المستورد لتلبية احتياجات المستهلكين في المرحلة المقبلة وتلافي أي أزمات او اختناقات نتيجة للارتفاع المتوقع في أسعار السكر في السوق العالمية أوائل العام المقبل بناءا على الموقف الحالي في السوق المحلي والأسواق العالمية والاجراءات العاجلة التي يجب اتخاذها . وتضمنت الإجراءات السماح لشركات انتاج السكر من البنجر باستيراد 600 الف طن سكر خام وبيع السكر الحر تسليم المصانع بمبلغ 4500 جنيه (علي أساس متوسط التكلفة بين الإنتاج المحلي والخام المستورد ) وذلك علي مدار عام 2011 والالتزام بالبيع بهذا السعر مهما كانت تكلفة الاستيراد . ووافق رئيس مجلس الوزراء علي استمرار الإعفاء الجمركي علي واردات السكر الخام حتي 31/12/2011 وعدم السماح بتصدير أية كميات من السكر الأبيض باستثناء الكميات التي تصدر مقابل استيراد سكر خام للتكرير . وقال رشيد ان هذه الإجراءات تستهدف تحقيق الاستقرار في سوق السكر وتوفيره بأسعار مناسبة والقضاء علي أية اختناقات قد تحدث نتيجة لزيادة أسعار السكر عالمياً , و الاحتياطي الاستراتيجي من السكر آمن ويكفي احتياجات البلاد لفترات مناسبة وما يتم اتخاذه من إجراءات حاليا لتجنب أي آثار سلبية للارتفاع المتوقع عالميا في عام 2011 حيث أشارت احدث تقارير لمنظمة الأغذية والزراعة الي انه نتج عن النقص في إنتاج السكر خلال موسم 2009/2010 ( خلال الفترة من نوفمبر 2009 – فبراير 2010 ) بالنسبة لأكبر دولتين منتجين وهما الهند والبرازيل وكذا الصين وتايلاند حدوث نقص في المعروض العالمي وتزامن ذلك مع حدوث زيادة الطلب العالمي مما أدي الي ارتفاع أسعار السكر الخام مسجلة اعلي مستوي للأسعار خلال ال 29 عام الماضية ، وانه علي الرغم من التفاؤل الذي ساد الأسواق العالمية خلال فترة بداية النصف الثاني من عام 2010 إلا ان التقارير الصادرة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر تشير الي انخفاض الفائض المتوقع من 5.17 مليون طن الي 3.52 مليون طن نتيجة الظروف المناخية السيئة في البرازيل وروسيا وباكستان وجنوب أفريقيا وهو ما أدي إلي حدوث ارتفاعات متتالية في الأسعار العالمية للسكر. وأكد ان الحكومة ملتزمة بتوفير كميات السكر اللازمة للبطاقات التموينية والتي تقدر بحوالي مليون و 270 الف طن وتوفرها شركة السكر والصناعات التكاملية حيث يحصل الفرد علي نحو 2 كيلو جرام حصة أساسية وإضافية بسعر موحد 125 قرشا للكيلو , و أشار إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات مماثلة خلال الربع الأول من عام 2010 لضمان حصول المواطنين من حملة البطاقات التموينية علي السكر بأسعار منخفضة رغم ارتفاع أسعار السكر عالميا شملت زيادة الكميات التي يتم استيرادها لحساب البطاقات التموينية وقد تم بالفعل استيراد حوالي 300 – 500 الف طن كما صدر قرار وزاري باستمرار الإعفاء الجمركي علي واردات السكر الخام حتي 31/12/2010 .
