وافق الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء علي المذكرة العاجلة التي رفعها المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بشأن المستجدات علي موقف السكر في السوق المحلية والأسواق العالمية والإجراءات العاجلة التي يجب اتخاذها للحفاظ علي استقرار الاسعار وتضمنت الإجراءات التي وافق عليها رئيس الوزراء زيادة الكميات التي تستوردها شركة السكر للصناعات التكاملية لتكريرها لحساب البطاقات التموينية بكمية اضافية تتراوح ما بين 300و600 ألف طن خلال عام 2011 وأن تقوم الشركة بطرح 100 ألف طن سكر للسوق الحرة بسعر 4 آلاف جنيه للطن في حالة حدوث أي اختناقات قبل نهاية يناير المقبل، كما تضمنت الإجراءات السماح لشركات إنتاج السكر من البنجر باستيراد 600 ألف طن سكر خام وبيع السكر الحر تسليم المصانع بمبلغ 4500 جنيه، كما وافق رئيس الوزراء علي الإعفاء الجمركي علي واردات السكر الخام حتي نهاية ديسمبر 2011 وعدم السماح بتصدير كميات من السكر الأبيض، يذكر أن أسعار السكر عالميا سجلت حاليا 5500 جنيه للطن وهو أعلي مستوي للأسعار خلال 29 عاماً وتسبب ذلك في ارتفاع الاسعار داخل السوق المحلية إلي 6 جنيهات للكيلو. اقتصاد ص13