وافق الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء علي المذكرة العاجلة التي رفعها المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بشأن المستجدات علي موقف السكر في السوق المحلي والأسواق العالمية والاجراءات العاجلة التي يجب اتخاذها للحفاظ علي استقرار أسعار السكر في السوق المحلية وتوفير كميات إضافية من السكر المستورد لتلبية احتياجات المستهلكين في المرحلة المقبلة وتلافي أي أزمات أو اختناقات نتيجة للارتفاع المتوقع في أسعار السكر في السوق العالمية أوائل العام المقبل. تضمنت الإجراءات التي وافق عليها رئيس مجلس الوزراء زيادة الكميات التي تستوردها شركة السكر والصناعات التكاملية لتكريرها لحساب البطاقات التموينية بكمية إضافية تتراوح ما بين 003 - 006 ألف طن خلال عام 1102 علي ان تتخذ اجراءات التعاقد علي الاستيراد من الآن وان تقوم الشركة بطرح 001 ألف طن سكر للسوق الحر بسعر 0004 جنيه للطن في حالة حدوث أية اختناقات قبل نهاية يناير 1102، كما تضمنت الاجراءات السماح لشركات انتاج السكر من البنجر باستيراد 006 ألف طن سكر خام وبيع السكر الحر تسليم المصانع بمبلغ 0054 جنيه »علي أساس متوسط التكلفة بين الانتاج المحلي والخام المستورد« وذلك علي مدار عام 1102 والالتزام بالبيع بهذا السعر مهما كانت تكلفة الاستيراد..كما وافق رئيس مجلس الوزراء علي استمرار الإعفاء الجمركي علي واردات السكر الخام حتي 13/21/1102 وعدم السماح بتصدير أية كميات من السكر الأبيض باستثناء الكميات التي تصدر مقابل استيراد سكر خام للتكرير..وأوضح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان هذه الاجراءات تستهدف تحقيق الاستقرار في سوق السكر وتوفيره بأسعار مناسبة والقضاء علي أية اختناقات قد تحدث نتيجة لزيادة أسعار السكر عالميا.. وأكد الوزير ان الحكومة ملتزمة بتوفير كميات السكر اللازمة للبطاقات التموينية والتي تقدر بحوالي مليون و072 ألف طن وتوفرها شركة السكر والصناعات التكاملية ويستفيد منها نحو 56 مليون مواطن حيث يحصل الفرد علي نحو 2 كيلو جرام حصة أساسية وإضافية بسعر موحد 521 قرشا للكيلو، مشيرا إلي أن الحكومة اتخذت إجراءات مماثلة خلال الربع الأول من 0102 لضمان حصول المواطنين من حملة البطاقات التموينية علي السكر بأسعار منخفضة رغم ارتفاع أسعار السكر عالميا شملت زيادة الكميات التي يتم استيرادها لحساب البطاقات التموينية وقد تم بالفعل استيراد حوالي 003 - 005 ألف طن كما صدر قرار وزاري باستمرار الإعفاء الجمركي علي واردات السكر الخام حتي 13/21/0102..وأضاف رشيد ان الاحتياطي الاستراتيجي من السكر آمن ويكفي احتياجات البلاد لفترات مناسبة وأن ما يتم اتخاذه من إجراءات حاليا لتجنب أي آثار سلبية للارتفاع المتوقع عالميا في عام 1102