هاآرتس: رفض تقديم نتنياهو وباراك ووزير العدل لمحاكمة جنائية

رفض يهودا فينشتين، المفوض العام الإسرائيلي، اليوم الاثنين، الطلب الخاص بإجراء تحقيق مع كل من بنيامين نتانياهو، رئس الوزراء الاسرائيلي، وايهود بارك، وزير الدفاع، وإيلي ييشاي، وزير العدل الإسرائيلي، بشأن الإهمال الذي صاحب حريق غابات كرمل المدمر، بقوله: "إن البحث فيما يتعلق بتعاملهم مع الموقف لا ينتمي إلى المحكمة، وإنما هو إجراء رأي عام".
و وفقًا لما ذكرته صحيفة (هاآرتس) الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، مساء اليوم الاثنين، أن رفض المفوض العام الاسرائيلي يأتي ردًّا على دعوة من جانب أفراد أسر ضحايا الحريق المدمر إلى إجراء تحقيق جنائي لوزراء حكوميين بتهمة الإهمال.
واعتبر فينشتين أنه لا يعتقد أن هناك أساسًا قانونيًّا يبرر إجراء تحقيق جنائي في تلك المسألة، مشيرًا إلى أنه يمكن التعامل مع القضية الخاصة ببحث أسباب الإخفاق في السيطرة على النيران بسبب نقص الموارد في الكنيست من خلال لجنة تحقيق برلمانية أو لجنة تحقيق حكومية، وليس من خلال محاكمة قانونية .
وتابع أن ميخا ليندنستراوس، مراقب الدولة، يعكف حاليًّا على بحث مختلف جوانب وأبعاد الكارثة، وفي حال ما إذا توصل إلى سبب يدعو إلى الاشتباه في أن هناك أي إجراء جنائي سوف يقدم عندئذ تقريرًا إليه بشأن تلك المعلومات لإجراء المزيد من البحث والتقصي واتخاذ اللازم.
يشار إلى أن أفراد أسر الضحايا حملوا نتنياهو وباراك وييشاى ويوفال ستاينيتس، وزير المالية، مسؤولية الكارثة التي أودت بحياة أحبائهم، وطالبوا بأن تأخذ العدالة مجراها على خلفية اعتبارهم أنه إذا لم يتم محاسبة أولئك المسؤولين عن الحريق، فسوف يكون هناك المزيد من الخسائر في الأرواح بسبب الإهمال والقصور.