نائبات الكوتة.. ماذا ستصنعن تحت قبة البرلمان؟

أسدل الستار على الانتخابات المصرية التى انقلبت إلى كوميديا سوداء بعد أن وضعت الجمهور المصرى أمام اختيار أن يهاجمها أو ينصرف عنها لكن الحقيقة المؤلمة أنها وضعت الجميع فى حالة مفزعة من التعاسة والاكتئاب.
خرج الجمهور المصرى من مسرحية انتخابات برلمان 2010 مشهدا مطوقا بمستنقع الفساد والتزوير والعنف والبلطجة والإقصاء.
وخرج البرلمان الجديد مطعونا فى مشروعيته القانونية، أتى بنواب على رءوس رماح ملطخة بتسويد البطاقات الانتخابية والتلاعب بإرادة الناخبين وإقصاء المعارضة، ونتيجة لذلك ارتفعت أصوات كثيرة من المعارضة للدعوة لتأسيس برلمان شعبى يكون بمثابة مرجعية برلمانية تناقش قضايا الوطن.
ولم يكتف الحزب الوطنى بالاستحواذ على معظم مقاعد نساء الكوتة بل ضرب تعتيما إعلاميا واسعا على المرشحات عن هذه المقاعد وخلفياتهم السياسية والاجتماعية والثقافية مما جعل الرأى العام المصرى يشك فى جدوى «نساء الكوتة» كناشطات سياسيات أو ممثلات أو نائبات نزيهات يعكسن هموم المجتمع المصرى وحاجاته.
وكان أمرا مفاجئا أن تكون هناك قلة من النساء اللائى لا يختلف موقفهن كثيرا عن الموقف الذكورى المهيمن على قضايا حقوق المرأة. منهن من وقفت بشدة ضد المطالبة بتغيير القوانين التمييزية التى تعمل لصالح الرجل مثل «شيماء سيد غنيم» مرشحة مقعد المرأة محافظة الجيزة (فئات مستقل) التى اعتبرت أن هذه القوانين (قوانين الأحوال الشخصية) مخالفة للشريعة الإسلامية وتهدد الأسرة المصرية ووعدت الجمهور المصرى بالتصدى لتلك القوانين والعمل على إعادة مكانة المرأة ودورها الذى خلقها الله من أجله، ولم تنتبه «شيماء» أنها بذلك تناقض نفسها بالفصل بين العام والخاص لأنها بترشيح نفسها وخوضها للمعركة الانتخابية تكسر ثنائية العام والخاص التى يدور فى سياقها الجدل بشأن حق المرأة فى العمل والمشاركة فى قضايا المجتمع. أما «بشرى السمنى» مرشحة مقعد المرأة بمحافظة الاسكندرية (فئات إخوان مسلمين) فقد أعلنت أنها ترشح نفسها لتقف أمام تطبيق الاتفاقيات المشبوهة مثل اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة «السيداو» لأنها تشجع على الفسق والفجور.
بالإضافة إلى ذلك غابت قضايا المرأة الفلاحة من برامج المرشحات وكذلك النساء اللواتى يعملن فى القطاع غير الرسمى، إذ خلت الأغلبية العظمى من برامج النساء المرشحات على مقعد الكوتة من أى ذكر لقانون الطوارئ أو لقضايا الفساد، مرشحة واحدة فقط من خارج الكوتة وهى جميلة إسماعيل (فئات مستقل) دائرة قصر النيل هى التى ركزت على هذه القضايا وكان شعارها «سهم فى عين الفساد الشباب هو الحل».
وشكل اتساع دائرة مقعد المرأة صعوبة كبيرة أمام الدعاية الخاصة بكل مرشحة لأن المنافسة كانت على مستوى المحافظة بأكملها باستثناء مرشحات الحزب الوطنى، اللاتى استخدمن إمكاناتهن الحزبية فى جلب الأموال لدعايتهن، فما كان أمام معظم نساء الأحزاب ونساء الإخوان المسلمين إلا الاستعانة برجال من نفس الحزب لتأييدهن ومساندتهن فى الحملات الانتخابية عن طريق المؤتمرات الانتخابية المشتركة أو التجول معهن فى الدائرة، وقد استخدمت بعض المرشحات الانترنت، الفيس بوك، التويتر فى أعمال الدعاية الانتخابية.
معظم النساء اللائى ترشحن من خلال الأحزاب الأخرى لم يقدم لهن الدعم المادى من حزبهن فيما يعد إجحافا حقيقيا للمرشحات اللاتى قررت خوض الانتخابات على مقاعد الكوتة التى تحتاج إنفاق يتجاوز عشرات المرات حجم الإنفاق على الدائرة الفردية.
ماذا لدينا الآن؟ لدينا كتلة نيابية من النساء،64 أتت بهن الكوتة معظمهن عضوات بالحزب الوطنى، أمامهن تحديات جمة وأسئلة تنتظر إجابتهن عنها.. ماذا سيصنعن تحت قبة البرلمان كتكتل نسائى؟.
هل سيفتحن الأبواب المغلقة والطرق المظلمة أمام جموع النساء المصريات أم يمر الزمان بهن وبنا كضيفات عابرات أو مستسلمات لقرارات الحزب الحاكم؟.
هل سيقمن بتبنى تشريعات جديدة لتغيير القوانين التى تميز بين الرجال والنساء من أجل إعمال المساواة والعدل بين الجنسين؟ هل سيطالبن ويسعين للحصول على مزيد من الحقوق المدنية والاقتصادية والسياسية للنساء كما للرجال؟.
هل سيقدرن على وقف الفساد بأشكاله المختلفة أم سيكن جزءا منه؟.
هل ستنضم عضوات البرلمان الجدد إلى فرق طارقى ومتسولى أبواب الوزارات وقضاء خدمات المواطنين ويتناسين دورهن فى إحداث التأثير الذى انتخبن من أجله وهو إحداث تأثير تشريعى على الحياة السياسية؟ هل يفقد المعارضون والمهتمون بالشأن العام فى مصر الأمل فى أن نساء البرلمان اللاتى تنتمى الغالبية العظمى منهن إلى الحزب الوطنى يمكن أن يتمردن على ولى نعمتهن ليكون ولاؤهن الأساسى لمصر الشعب ولنساء مصر؟.
الرهان الآن على منظمات المجتمع المدنى خاصة المنظمات النسائية فى الالتفاف حول هؤلاء النساء من أجل تمكينهن وإعدادهن للعب دور مهم وتاريخى فى عملية التغيير والإصلاح الديمقراطى لهذا الوطن، على هذه المنظمات أن تقترب أكثر من نساء البرلمان سواء كن معارضات لنظام الكوتة أو مؤيدات له، للمساعدة فى استصدار قوانين تدعم حقوق المرأة وفى التأثير على الحكومة كى تتبع منهجا أكثر إدراكا للمساواة بين الرجل والمرأة عند وضع موازنات مختلف الوزارات، كما أن من حقنا أن نُخضع هؤلاء البرلمانيات للمساءلة عن أدائهن البرلمانى ونزاهة سلوكهن وأفعالهن.
تاريخ الشعوب يعلمنا أن هناك دائما خط رجعة للتابعين والملتفين حول السلطة، لأن نيرانها قد تطول الجميع وتجعل حليف اليوم يشعر بالقهر ويثور فى وجه الظلم والظالمين، يمكننا أن نوقف التراجيديا المكررة، يمكننا أن نجعل لنا حاضرا آخر ونمتلك غدنا فى استطاعتنا أن نعيد وطننا المسلوب وأن نولد الوقت الجميل.. وأن نموت ونحيا رجالا ونساء فى حب هذا الوطن، للظلم نهاية وللمظلومين فجر جديد.