صحف الأربعاء: كوتة للمعارضة

نبدأ قراءتنا للصحف الصادرة صباح اليوم بمعارك ما بعد انتهاء مهزلة انتخابات مجلس الشعب، وردود الأفعال حول إعلان نتائجها النهائية،
وردود فعل الوطنى والمعارضة عقب ما سمى بالانتخابات البرلمانية .
ونبدأ من المصرى اليوم حيث مرارة حلمى النمنم مما حدث للأحزاب فى الانتخابات واقصائهم بهذه الصورة الفجة والمخزية للحياة الحزبية فى مصر الأمر الذى دفعه الى المطالبة بكوتة للاحزاب ,والتي كان قد سبقه إليها القيادي الوفدي محمد كامل عقب إسقاطه في دائرة الباجور، اسوة بكوتة المرأة ونقرأ من مقاله " فى انتخابات مجلس الشعب عام 1995 كنت أقوم بتغطية الانتخابات صحفياً فى دائرة كفر شكر، كنت أريد أن أرى كيف يتعامل الناخبون ومعظمهم من أجيال جديدة مع رجل فى قامة وتاريخ خالد محيى الدين، الذى كان مرشحاً بها على مقعد الفئات.
وكنت أتمنى لو أن شيئاً من ذلك حدث هذه المرة، ولنكن صرحاء فإن أحزاب المعارضة، خاصة «الوفد» و«التجمع» كانت أكثر إخلاصاً للدولة، حين وقعت حوادث الإرهاب فى التسعينيات. كان موقف التجمع جذرياً ضد الإرهاب، وكذلك كان موقف الوفد، وشكا وقتها أحد وزراء الداخلية من أن بعض النواب من الحزب الوطنى فى الصعيد تحديداً ساندوا - أو ساعدوا فى - عناصر تبين تورطها مع الإرهابيين.
وكان التجمع والوفد، فى مقدمة من أدان حزب الله وزعيمه السيد حسن نصر الله. ما أعنيه أنه فى كل المواقف الوطنية، والمواقف الحاسمة فى الداخل، كان انحياز هذه الأحزاب إلى الدولة واضحاً ومؤكداً..
ولذا كان ينبغى وما زال ينبغى أن تكافأ هذه الأحزاب، ليس بوسائل رخيصة من التى يتحدث عنها البعض كعقد الصفقات، ولا القيام بالتزوير، لكن كان يمكن إخلاء بعض الدوائر، فلا أفهم أن يُهَاجَم منير فخرى عبدالنور فى دائرته من أمين الوطنى هناك، لأن منير رمز قبطى ورمز وفدى، كان يجب الحرص عليه، وهناك أسماء أخرى عديدة.
وإذا كانت الدولة جادة، ولا مفر من أن تكون كذلك، فى بناء الدولة المدنية الوطنية، فهذا يعنى إتاحة الفرصة للأحزاب الأخرى، وكما قدمت الدولة كوتة للمرأة، فإن الأحزاب تستحق كوتة، لأن ذلك يؤدى إلى تقوية الدولة والنظام السياسى، إذ يفتح المجال على المدى البعيد للتعدد وللتنوع، الذى يجب أن يتحقق سلمياً ومدنياً،
إدارة الكرباج
مازلنا فى المصرى اليوم ، حيث الكاتب سليمان جودة كان أكثر واقعية من النمنم فالحزب الوطنى لا يقبل المعارضة وحتى ان كانت من داخله وكتب يقول على لسان الدكتور مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق " وإنى إذ أشاركك هذا الأمل، إلا أننى أشك كثيراً فى واقعية وإمكانية تحققه، لقد جربت شخصياً ممارسة الرأى الآخر داخل الحزب الوطنى فى قضايا كثيرة، خاصة قضية الديمقراطية، وقضية التوجه الاقتصادى شديد الليبرالية، وقضية مواجهة الاحتكار، وكنت دائماً أشعر بعدم ارتياح القيادات حاملة الكرباج داخل مجلس الشعب أو الحزب!
فما هو الحل؟!.. يختم د. السعيد رسالته فيقول: إن الديمقراطية هى الحل، وهذا يتطلب أحزاباً قوية، وانتخابات شفافة، بعيداً عن سيطرة رأس المال، أو البلطجة، أو تدخلات السلطة التنفيذية.. فلنعمل جميعاً على تحقيق الديمقراطية بمضمونها الصحيح، فعندئذ، ستتحقق المعارضة بمفهومها الحقيقى .!
كفاية وزير واحد
ومن الشروق يبدو أن عقدة الذنب قد سيطرت على الكثير من حكماء النظام فيخرج علينا مصطفى الفقى رئيس لجنة الشؤون العربية والأمن القومي بمجلس الشورى فى تصريح لجريدة الشروق معربا عن خيبة أمله " كنت أتمنى ألا يزيد عدد الوزراء في البرلمان عن واحد أو اثنين "
لكن الفقى لحق نفسه قبل ان يتمادى فى التصريحات المعادية لحزبه وأبدى فى ذات الصحيفة استغرابه ممن يربطون بين شرعية البرلمان وبين اختيار رئيس الجمهورية المقبل، قائلاً: "المستقلون فقط هم من يحتاجون إلى البرلمان في انتخابات الرئاسة، أما الأحزاب فلا علاقة لاختيار رئيس الجمهورية من بينهم".
احذروا .. الوفد له أنياب
بعد أن وضعت المعركة الانتخابية أوزارها.. بدأ الأوركسترا السيمفونى بالصحف الحكومية، يعزف ألحاناً نشازاً لتلويث الأجواء و»الشوشرة« على قرار الوفد التاريخى بالانسحاب من انتخابات مجلس الشعب احتجاجاً على أعمال الشغب والعنف والتزوير التى ارتكبها بلطجية الحزب الوطنى بتعليمات من أحد قياداته!هو ما دعا كرم جبر فى روزا اليوسف الذى استبق اجتماع حزب الوفد اليوم للبت فى أمر المنشقين عنه وحاول استمالة قيادات الحزب بالترغيب مرة وبالترهيب أخرى قائلا "مازالت أمام الوفد فرصة متاحة ليقود المعارضة ويصبح زعيماً لها في البرلمان، ففي جعبته ستة نواب ويمكن أن يضم لهم عدداً لا بأس به من المستقلين ويعيد تنظيم صفوفه من جديد.
- لو حدث ذلك، فسوف يحافظ الحزب علي أعضائه الفائزين الذين حصلوا علي مقاعدهم بأظافرهم ويمكن أن يكونوا رأس جسر لتحقيق مزيد من الشعبية، لأن هذه لن تكون أول انتخابات ولا آخرها.
- هل يختار الوفد سياسة النفس الطويل والنضال السياسي العنيد، التي تحفظ للحزب تواجده وتوهجه داخل البرلمان، وتسمح بظهور نجوم يستكملون مسيرة نواب الوفد الكبار الذين أثروا الحياة النيابية؟
- أما الطريق الذي أعلن عنه الحزب وهو «النضال القانوني لإسقاط المجلس»، فهو مجرد شعار حماسي وكلام سياسي، وينتهي صخبه وضجيجه بمجرد أن يدخل البرلمان معمعة الاجتماعات والتشريعات.
- كلام سياسي، لأن البرلمان ليس مثل النقابات المهنية التي يمكن إدخالها حظيرة الحراسة لسنوات طويلة، فهو إحدي السلطات الثلاث التي لا يمكن الاستغناء عنها، ومن المستحيل أن تعيش البلاد في ظل فراغ تشريعي ..
- البرلمان الجديد أصبح كائنا حياً يمارس دوره وصلاحياته الدستورية والقانونية.. والوفد أمام خيارات صعبة، وكأسان «أحلي ما فيهما مر».
لكن الزميل سعيد عبد الخالق بعث بانذار شديد اللهجة متوعدا فى جريدة الوفد "ماذا تنتظرون؟!. إننا لم نكن نأمل فى مائة كرسى بالبرلمان، ولم نسع إلى صفقة مع الحزب الوطنى حسب أوهام البعض، ولم نتفق على خمسين أو أربعين عضواً بالمجلس.. كنا فقط نأمل فى إجراء انتخابات نزيهة حسب الوعود التى أعلنتها القيادة السياسية.. والتى على أساسها شاركنا فى الانتخابات!!..
هذه هى الحقيقة!!، إننا لسنا أرقاماً أو أسماء فى صفوف الحزب الوطنى!. كما أننا لسنا أنفاراً فى حظيرته!. ولن نتهاون مع محاولات الإساءة إلى اسم حزب الوفد التى تعمد قيادات الحزب الوطنى ارتكابها لإخفاء معالم جريمتهم، وتشويه موقف قيادات الوفد!!.
وقد لا يعلم »الأشبال« أوالK.G.1 سياسة وصحافة.. إننا لنا أنياب وأظافر، ونجيد الرد بالأسلوب المؤلم دون اللجوء إلى لغة حوش بردق التى يجيدها الآخر.
ياحضرات.. احذروا.. إننا شركاء لا أجراء.. ونملك رد الصاع صاعين بالأسلوب المؤلم كما قلت من قبل!. إذن.. لا تدفعونا إلى اتخاذ مواقف أكثر تشدداً.. إنكم الخاسرون أولاً وأخيراً، ونحن الرابحون!!. هل تعلمون.. لماذا؟!. لأن الشعب لا يثق فى القيادات الK.G.1 التى تسعى من خلال أساليبها إلى تعظيم مصالحها الشخصية، ونشر الفوضى الهدامة.!!.
اهانة قاض أم اهانة شعب ؟؟
ونعود للمصرى اليوم حيث يصرخ فينا سليمان الحكيم بعد أن قامت الذنيا ولم تقعد عندما أهين قاض ولم ينهض أحد عندما أهين الشعب وتساءل إهانة قاض أم اهانة شعب ؟؟ قائلا اعترض القاضى وليد الشافعى على استعمال الضابط المسؤول بعض الإجراءات التعسفية فى حقه، وهو ما اعتبره إهانة شخصية له، كما أنه يمثل إهانة لقدسية القضاء ووقاره الواجب عرفاً وقانوناً!
وبسبب هذه الإهانات تقدم القاضى بمذكرة احتجاج للجنة العليا للانتخابات، وللنيابة العامة للتحقيق فى واقعة الإهانة.
لكن الأهم أننى لم أجد فى المذكرة التى تقدم بها شاكياً ما يؤكد أن شكواه أو احتجاجه كان بسبب عملية التزوير الواسعة التى كانت تجرى داخل اللجنة، بل كان فقط بسبب ما اعتبره سيادته إهانة شخصية له كقاض ومسؤول،
أما ما جاء فى الشكوى أو المذكرة من تفاصيل حول عملية التزوير، فقد ذكره سيادته كمبرر للموقف المتعسف الذى قام به الضابط حياله، أى أن الضابط تعمد التعسف معه ليغطى على عملية التزوير التى كانت تتم بالداخل، وأنه لجأ إلى ذلك ليعطل القاضى ويمنعه من اكتشافها، فلم يكن من المعقول أن يشكو السيد المستشار من واقعة التعسف دون أن يذكر أسبابها فى مذكرته .
اركن على جنب
وفى مقاله بالشروق رسم وائل قنديل ملامح تعامل النظام مع المعارضة فى مرحلة ما بعد الانتخابات بما وصفه بسياسة " اركن على جنب " وهى الطريقة التى استقبلوا بها الدكتور محمد البرادعى أمس الأول فى مطار القاهرة لا تختلف عن الطريقة التى عاملوا بها القاضى الجليل المستشار وليد الشافعى فى دائرة البدرشين الانتخابية.. فى مطار القاهرة أخذ الضابط الشاب جواز سفر الدكتور البرادعى وطلب منه الانتظار على جنب طبعا لحين فحصه جنائيا ومراجعة ما إذا كانت هناك أحكام قضائية ضده أو قرارات منع من السفر.
ويبدو أن منطق «على جنب» سيكون الأسلوب المتبع من الآن فصاعدا مع كل من تسول له نفسه أن يتخذ موقفا محترما وشريفا من كل القضايا المثارة على الساحة فى هذه الأيام الضبابية المرتبكة.
وسواء كان الضابط الشاب يعلم أن الدكتور محمد البرادعى حاصل على قلادة النيل، التى تجعله فى مرتبة بروتوكولية لاحقة مباشرة بمرتبة رئيس الجمهورية، وتخول له الدخول والخروج من صالة كبار الزوار، سواء علم الضابط ذلك أم لم يعلم، فإن ما جرى يأتى فى سياق حفلات الاستقبال والتشريفات المحترمة للغاية التى ينتظرون بها الدكتور البرادعى منذ أن اقترف خطيئة الدعوة إلى التغيير والإصلاح ..
لكن المحك الأساسى الآن هو رد فعل البرادعى أمام ما ينتظره من سخافات سوف تشتد وتتوحش كلما اقترب من موضوع التغيير، ومن ثم فالمطلوب منه هذه المرة أن يعلن بوضوح وبلا مواربة موقفه مما يجرى فى مصر الآن.. هل هى عودة للبقاء ومواصلة ما انقطع من جهد كان واعدا للغاية فيما يتعلق بخلق حالة من الاستنهاض السياسى وقيادة تيار شعبى – كان متناميا للغاية- يحلم بالتغيير ويبدى استعدادا غير مسبوق لتحمل عواقب حلمه ؟
أزمة البوتاجاز
ومن السياسة وهمومها الى هموم المواطن حيث تخبرنا صحيفة اليوم السابع أن أزمة نقص أنابيب البوتاجاز فى الكثير من المحافظات قد عادت من جديد ، خاصة فى القاهرة بمناطق الزاوية الحمراء والسيدة زينب والمنوفية، حتى وصل سعر الأنبوبة الواحدة فى السوق السوداء إلى 10 جنيهات، وسط توقعات بارتفاعها خلال الأيام القليلة المقبلة، نتيجة انخفاض درجات الحرارة ولجوء أصحاب المستودعات إلى حجب الأسطوانات وبيعها لأصحاب مزارع الدواجن وكمائن الطوب فى ظل انعدام الرقابة على منافذ وبيع الأسطوانات.
وفى تصريح للدكتور نادر نور الدين مستشار وزير التموين لهيئة السلع التموينية سابقاً، قال أن تجاهل الجهات المعنية والممثلة فى وزارتى البترول والتضامن الاجتماعى بوضع خطة لتفادى مشكلة البوتاجاز خلال موسم الشتاء سيؤدى إلى حدوث العديد من الأزمات فى الكثير من المحافظات، نتيجة استغلال بعض أصحاب المستودعات الأزمة، وتهريب الأسطوانات إلى مزارع الدواجن ومصانع الطوب، كما هو المعتاد سنوياً، وذلك على حساب الدعم المخصص للمواطنين، خاصة محدودى الدخل منهم.
«ويكيليكس» يصرّ على نشر الوثائق ... رغم اعتقال مؤسسه
ومن الشأن المصرى الى الشأن العالمى حيث تصدرخبر اعتقال مؤسس موقع ويكيليكس الصفحات الأولى ومن الحياة اللندنية نقرأ" أعلن موقع «ويكيليكس» امس، انه سيواصل العمل على النحو المعتاد بعد اعتقال مؤسسه جوليان أسانج في بريطانيا. وقال كريستن هرافنسن الناطق باسم الموقع ان «ويكيليكس يعمل. نحن مستمرون على المسار المحدد سلفاً». وأضاف ان «أي تطور يخص جوليان أسانج لن يغير خططنا في ما يتعلق بعمليات النشر»، مشيراً الى ان عمليات الموقع ستديرها مجموعة من الأفراد من لندن وأماكن أخرى.
وأعلنت شرطة لندن ان اسانج اعتقل بناء على مذكرة اعتقال أوروبية أصدرتها السويد. ويتهم الادعاء السويدي أسانج الاسترالي البالغ من العمر 39 سنة، بالتحرش الجنسي بامرأتين في استوكهولم.
وأفادت الشرطة البريطانية ان اسانج استدعي إلى مركز شرطة في لندن لاطلاعه على مضمون المذكرة السويدية التي تطالب بمثوله امام التحقيق باجرائم التي يزعم انها ارتكبت في آب (أغسطس) 2010. ومثل أسانج لاحقاً أمام محكمة ويستمنستر الجزائية في لندن للسماع الى رده .