قانونيون وسياسيون:النظام يضبط قانون انتخاب الرئيس في ضوء نتائج الإنتخابات البرلمانية الأخيرة

رأي الفقيه الدستوري الدكتور يحيي الجمل أن ما تم الإعلان عنه من تعديل في قانون انتخاب رئيس الجمهورية لاقيمة له ولم يعدل شيئاً من الخطيئة الدستورية المسماة بالمادة 76 وكل ما يحدث هو محاولة منهم لتوفيق قانون انتخابات رئيس الجمهورية في ضوء الإنتخابات البرلمانية الأخيرة حتي تكون الفرصة سانحة أمام محمد عبد العال وناجي الشهابي وغيرهم من المعارضة التي اختاروها لمنافستهم وكان الأولي بالنظام بدلاً من تلك التعديلات التي يبحث بها عن استكمال المسرحية الهزلية أن يجري انتخابات حقيقية بدون تزوير وبدون الشكل المزري الذي ظهرت به الانتخابات الأخيرة.
واتفق مع عصام الأسلامبولي مضيفاً أن ما يحدث هو عملية خروج من المأزق الذي وضع النظام نفسه فيه عقب الانتخابات البرلمانية الأخيرة خاصة في ظل عدم تمثيل الأحزاب الكبيرة والانسحابات التي حدثت وغير ذلك من نتائج الإنتخابات البرلمانية لهذا فإنه الآن يُكمل الشكل والديكور لأمثال محمد عبد العال وناجي الشهابي حتي نقول أن هناك انتخابات ومنافسة رئاسية لكن الواقع أنه لا جديد في تلك التعديلات سوي مجرد توفيق للأوضاع لتتماشي مع نتائج انتخابات مجلس الشعب الأخيرة .
الدكتور عاطف البنا أشار إلي أن الاقتراحات التي يتحدثون عنها مثل تخفيض النسبة التي يحصل عليها الأحزاب من 5% إلي 3% كلام غير حقيقي حيث أن التعديل الثاني للمادة 76 قد خفض هذه النسبة إلي 3% إذا لا جديد فيما ستقوم به الحكومة وكل ما هنالك أن تلك التعديلات كان من الواجب علي الحكومة القيام بها عقب التعديل الثاني للمادة 76 ولكنها انتظرت ولم تفعل ولهذا فقد جاء وقته الآن عقب الانتخابات البرلمانية الأخيرة ولكن إلي الآن مازال المستقلين غير قادرين علي الترشيح عملياً في ظل القيود التعجيزية التي وضعتها المادة الدستورية كما أن عدد أعضاء البرلمان قد زاد بزيادة مقاعد الكوتة وقد نصت المادة الدستورية علي أن عدد التوقيعات يزيد في حالة زيادة أعضاء المجالس التشريعية، إذاً فمازالت هناك حرمان للشعب المصري من الترشيح وحرمانه من اختيار من يمثله.
من جانبه أكد الدكتور عبد الجليل مصطفي – منسق الجمعية الوطنية للتغيير- أن تلك الخطوة من النظام تأتي في إطار خلط الأوراق والظهور بمظهر الذي يغير ويحسن وقد اعتادوا دائما ألا يخاطبوا الشعب المصري ، فهم يتحدثون إلي العالم الغربي الذي يساندهم ويمدهم بالمعونات الإعلامية والإقتصادية والسياسية، مشيراً إلي أن تلك التعديلات التي يتحدثون عنها انما هي تعديلات هامشية لا قيمة لها لأن فكرة حصر الترشيح في الأحزاب المرخص وهي لا تمثل إلا 1% من المصريين أما باقي المصريين فغير منتمين لأي حزب ومازالت القيود علي المستقلين كما هي فلا يستطيع شخص مثل الدكتور البرادعي أو حمدين صباحي الترشيح .