اجمع فقهاء القانون الدستوري علي أن التعديل الدستوري يمكن ان يكون مخالفا للدستور وأن التعديلات التي جرت في عام 2007 خالفت الدستور والمبادئ العامة للمجتمع في بعض منها. وقال الدكتور أحمد كمال أبو المجد أستاذ القانون الدستوري ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان سابقا:" إن اي تعديل دستوري من الممكن ان يكون مخالفا للدستور حال مخالفته المبادئ العامة والمستقرة في المجتمع". وأضاف خلال الندوة التي نظمتها كلية الحقوق جامعة القاهرة أمس تحت عنوان "الدستور.. ومستقبل مصر" قائلا:" إن كل شئ في مصر أصبح ما بين موجود وغير موجود.. فعندما نتحدث عن الدستور يقولوا لنا يوجد دستور في البلاد.. وعندما نتحدث عن القانون يقولوا لنا يوجد قانون.. وعندما نتحدث عن الحرية يقولوا لنا يوجد حرية.. وفي حقيقة الأمر لا يوجد ده.. ولا ده.. ولا ده إلا القليل منهم". وانتقد أبو المجد المادة 179 من الدستور والخاصة بفرض حالة الطوارئ مشيرا الي انها تهدر النصوص القانونية الخاصة بالمحاكمة العادلة. وقال:" ليس فيها سوء صياغة فقط، بل هي مادة مستحيل البقاء عليها بأي شكل من الاشكال". وقال أبو المجد _ ملمحا لاحتمال وجود تعديل دستوري جديد- إن النية ركن أصيل في التشريع، وأن قدرة المشرع علي التحايل أكبر بكثير ممن يتتبع ثغراته. وأكد أن هذا يستلزم إعلان المشرع عن الأعمال التحضيرية لأي تعديل دستوري أو قانوني حتي نعرف إذا كان القصد من القانون إقرار الحريات من عدمه. وأكد ان المجتمع المصري في حاجة الي حوار مجتمعي واسع، لأن لغة الحوار القائمة في المجتمع متدنية الي ابعد الحدود. وقال:" إن ما يحدث في مجلس الشعب من تجاوزات.. عورة.. وفضيحة.. وخيبة أمل". وأضاف قائلا:" إن مصر لم تعد عربية لأن أدوات التواصل غير موجودة والمواطن العربي المصري لا يعرف شيئا عن اللغة العربية". من جانبه وصف الفقيه الدستوري الدكتور يحيي الجمل المادة 76 من الدستور والخاصة بترشيح رئيس الجمهورية بأنها "خطيئة دستورية" لأنها تضيق علي الحريات وتمكن السلطة لأبعد مدي. فيما وصفتها الدكتورة عائشة راتب أستاذ القانون الدستوري بأنها "فضيحة دستورية". وقال الجمل: "إن الأصل في دساتير العالم وفي مقدمتها الدستور الذي وضع بعد الثورة الفرنسية، وكذلك الدستور الأمريكي الذي وضع بعد الاستقلال الامريكي هو ضبط السلطة وترسيخ الحريات وأن ذلك لم يتحقق في التعديلات الدستورية الاخيرة". وأكد انه لا يتفق مع شيء في المادة 76 من الدستور الا الفقرة الاولي منها، أما باقي النص، فبعضه ينتمي الي القانون العادي وبعضه ينزل للوائح وبعضها تعليمات إدارية. وقال:" إن ما يجب ان تتضمنه المادة 76 هو ضوابط جديدة للترشيح. كأن تشترط توقيع 5 نواب في مجلس الشعب و2 شيوخ أو 10 آلاف ناخب أو 500 عضو مجلس محلي، لكن لا يجوز ان تتضمن المادة موانع للترشيح كما هو قائم في النص الحالي للمادة 67". وأكد ان تحديد مدة رئاسة الجمهورية ضمانة من ضمانات الديمقراطية، لأن الحاكم يشعر معها بأنه سيأتي يوم عليه وينزل الاسواق مثله مثل اي مواطن ولن يحميه وقتها الا القانون. قال:" إن الوضع الحالي للدستور المصري في حاجة الي تعديل دستوري شامل حتي نعيد الانسجام بين مواده". وقال الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون الدستوري: "إن المادة 76 من الدستور غير دستورية لتعارضها مع مبادئ عامة في المجتمع". وطالب بأن تنحو المحكمة الدستورية نحو الغاء اي نص دستوري لا يتفق مع المبادي العامة للمجتمع لأنه في حالة مخالفته لا يكون دستوريا. وأكد ان مصر منذ ان عرفت الدستور لم تضع دستورا بصيغة تعاقدية وأن جميع الدساتير التي شهدتها مصر كانت بتوجيهات وقرارات من الحكام.
