أبو المجد: أي تراجع عن الإصلاح السياسي سيؤدي إلي كوارث وطنية

خرج الدكتور أحمد كمال ابو المجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان عن صمته المعتاد وشن هجوماً علي الأحزاب المصرية بما فيها الوطني والمعارضة والحركات السياسية المختلفة وقال إنها لا تعبأ بالشارع وأنها تسببت بتقصيرها في خلق حالة من الاحتقان وقال إن الرأي العام خرج من "القمقم" وانه يستحيل عودته إلي سيرته الأولي. وقال إنه يدق ناقوس الخطر علي أبواب الحكام والمحكومين بضرورة ترتيب أمورهم فلا رجعة عن الاصلاح السياسي وأي تراجع عن الاصلاح يخلق كوارث وطنية
وأضاف د. أبو المجد في الحلقة النقاشية بالمجلس الأعلي للثقافة مساء أمس أنه لا يمكن اغفال أن هناك بذور فتنة طائفية تمثلت في التدين سواء إسلاميا أو مسيحيا فكلاهما تدين بشكل خاطئ فهو يسير في طريق انفعالي وعصبي وعدواني يعكس للجميع شكلا محزنا واكتئابيا في حين أن التدين الصحيح عكس ذلك تماماً.
وطالب أبو المجد بضرورة الاصلاح السياسي الشامل قائلا إن هذا الاصلاح يتطلب مراجعة كل مواد الدستور - وقد ارتفع سقف الحرية حالياً فالرئيس مبارك تجاوب مع الشارع المصري في تعديل الدستور ولكن مسألة اجهاض التعديل قضية أخري.
ونصح أبو المجد وزير الداخلية بفتح صفحة جديدة وأن تكون هذه المرحلة هي مصالحة مع الشعب المصري. ولابد من بث الأمن وبسط الطمأنينة للمواطن حتي يتقبل الأمور أما غير ذلك فالمواطن قادر علي تعطيل الإصلاح وإفشاله وقد استبعد د. أبو المجد ادخال فكرة المؤامرة في حياتنا في كل الأمور والازمات التي تواجه الوطن حيث الفكر العلمي يقتضي عدم التعميم والاثبات بالدلائل والوقائع وبدون أي دليل قاطع يستحيل رمي الآخرين بالمؤمرة. حيث فكرة المؤامرة هي كلام رجل الشارع العادي ولابد من التدقيق في المسألة حتي لا توصف كل الأمور بالمؤامرة.
وحول نجاح الاخوان في البرلمان بنسبة كبيرة أشار د.أبو المجد إلي أن هذا يمثل خيراً كبيراً حيث إن اشتراك الناس بمختلف فئاتهم من شأنه خلق حلقة للتواصل والحوار وليس الاكتفاء بالتعامل الأمني حيث إن الاخوان في طريقهم للتعديل والتهذيب.
وأكد د. محمد رمزي الشاعر عضو مجلس الشعب بأننا لسنا في حاجة لدستور جديد حيث القائم أساسه سليم ويتطلب تعديل المسار ليتواءم مع ظروف المجتمع الحالي في الوقت نفسه يستحيل نجاح دستور يتم نقله عن دولة أخري نظراً للاختلاف بين الدول . كما لا يمكن أن يتم الإصلاح بمعزل عن المتغيرات المحلية أو الاقليمية أو الدولية وأشار د. علي الدين هلال أمين التثقيف بالحزب الوطني إلي ضرورة احترام الدستور وانه لابد أن تكون هناك ثقافة دستورية حيث الدستور يمثل أسمي وأعلي ضابط وحاكم ومنظم للعلاقات السياسية في البلاد وبالتالي عملية إصلاح سياسي مقترنة بالمبادئ الدستورية الواردة في الدستور والدستور ليس مجرد مبادئ بل تعامل مع أفكار ومبادئ فلسفية فهو القانون الأسمي للبلاد.