بدء محاكمة 5 محامين وأميني شرطة زوروا 100 رخصة مبان بالعمرانية

بدأت اليوم محكمة جنايات الجيزة محاكمة 5 محامين وسكرتير محكمة جنح العمرانية وأميني شرطة؛ لاتهامهم بتزوير أكثر من 100 رخصة مبان لعقارات مخالفة بحي العمرانية، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى 9 فبراير المقبل، للاطلاع على أوراق القضية، واستكمال حصر قضايا البراءات التى حصل عليها المتهمون زورا والرخص المزورة.
عقدت الجلسة، برئاسة القاضي سامي بشر، وسكرتارية تامر حماد، وحضرها المتهم وسط حراسة أمنية مشددة، وحضر معه عدد من المحامين وأصحاب العقارات المخالفة.
وكانت نيابة جنوب الجيزة الكلية قد اتهمت محمد جلال المحامى المتهم الرئيسي فى 100 قضية تزوير ورشوة. وتم إحالته وآخرين هاربين إلى المحكمة، وأعد قرار الإحالة أحمد الركيب رئيس النيابة الكلية بإشراف القاضي مجاهد على مجاهد المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة.
وكانت مباحث الأموال العامة قد كشفت عن عصابة يتزعمها محام، يقوم بتزوير رخص المباني، ويضع عليها خاتما مزورا لشعار الجمهورية، ويقدمها إلى المحكمة بواسطة زملائه المحامين الذين يعملون معه في مكتب المحاماة عن طريق سكرتير محكمة العمرانية الذي يرفق تلك الرخص في القضايا للحصول على أحكام بالبراءة في قضايا مخالفات المباني.
وذاع صيت المحامي في مناطق الهرم والعمرانية وبولاق الدكرور، وتحصل عن ذلك آلاف الجنيهات، وأضاع على الدولة ملايين الجنيهات من حصيلة غرامات مخالفات المباني التى كانت مقررة على المخالفين.
وأُلقي القبض على المحامي الأول متلبسا وأحد مساعديه وسكرتير محكمة العمرانية، بعد تسجيل مكالمات هاتفية بينهم، وتم تجديد حبسهم على ذمة القضية، وأمرت النيابة بسرعة ضبط بقية المحامين، وتبين من تحريات المباحث أن المتهمين قد زوروا أكثر من100 رخصة مزورة قدمها المحامي وعصابته إلى المحكمة، وحصل على أحكام بالبراءة فيها.
وتم إعداد لجنة لحصر القضايا التي صدرت فيها أحكام بالبراءة، بناء على الرخص المزورة التي قدمتها العصابة في القضايا، وتبين أنها تزيد عن 100 رخصة مزورة.
وأثبتت تحريات المباحث أن محامي المتهم الرئيسي في القضية يشيع بين المترددين على أحياء محافظة الجيزة ومحاكمها؛ أنه ذو نفوذ قوي من خلال علاقته الوثيقة بالمسؤولين، وحصل على مبالغ مالية من المقاولين وأصحاب العقارات المختلفة مقابل استغلال نفوذه لاستصدار أحكام بالبراءة لهم، وذلك باستخدام مستندات مزورة، للحصول على تلك الأحكام، وأنه زوَّر بنفسه أكثر من 100 ترخيص بالاتفاق مع زملائه المحامين الهاربين.
وكشف تقرير إدارة البحث والتزييف بمصلحة الطب الشرعي، أن المحامي الأول هو المحرر بخط يده للبيانات الثابتة للتراخيص المزورة المقدمة في قضايا المخالفين، والمنسوب صدورها لحي العمرانية.