تنظر محكمة جنايات الجيزة الدائرة "32" برئاسة المستشار فريد نصر بجلسة 15 ديسمبر قضية التزوير والرشوة والاختلاس المتهم فيها خمسة محامين وسكرتير محكمة و18 مقاولاً وأمين شرطة لقيامهم بتزوير أكثر من مائة رخصة مبان لعقارات مخالفة بمنطقة العمرانية وبولاق الدكرور. كان المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام قد وافق علي قرار إحالة المتهمين الذي أعده أحمد الركيب رئيس النيابة الكلية بإشراف المستشار مجاهد علي مجاهد المحامي العام لنيابات جنوبالجيزة. وردت معلومات إلي الإدارة العامة لمباحث الأموال بالجيزة بوجود تشكيل عصابي يتزعمه "محام" تخصص في تزوير رخص المباني لتقديمه إلي المحكمة بمساعدة زملائه المحامين الذين يعملون بمكتبه عن طريق سكرتير المحكمة الذي يقوم بإرفاق التراخيص في القضايا للحصول علي احكام بالبراءة في قضايا مخالفات المباني نظير حصولهم علي مبالغ كبيرة. أكدت التحريات أن المتهمين زوروا أكثر من مائة رخصة وان زعيمهم أشاع بين المترددين علي المحافظة والمحكمة بأنه ذو نفوذ قوي وله علاقات وثيقة بكبار المسئولين.. وعثرت المباحث علي الكثير من الأوراق والمستندات المزورة. وتبين أن المتهم قلد الاختام الخاصة بمنطقة حي العمرانية وكشف تقرير الإدارة أن المتهم الأول هو الذي حرر تلك البيانات في تلك التراخيص بخط يده.. تم استئذان النيابة وتسجيل المكالمات وتم ضبط المتهمين الاول واحد مساعديه وسكرتير المحكمة اثناء التزوير.