أحال النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود 5 محامين وسكرتير محكمة جنح العمرانية و18 مقاولا وأمينى شرطة إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتزوير أكثر من 100 رخصة مبان لعقارات مخالفه بالعمرانية وبولاق الدكرور وتقديمهم إلى المحاكمة فى جلسة يوم 15 من الشهر الجارى امام المستشار فريد نصر رئيس المحكمة بالدائرة الثامنة فى 32 قضية تزوير ورشوة واختلاس. أعد قرار الاحالة أحمد الركيب رئيس النيابة الكلية بإشراف المستشار مجاهد على مجاهد المحامى العام لنيابات جنوبالجيزة. وكانت مباحث الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد كشفت عن عصابة يتزعمها محام يقوم بتزوير رخص المبانى ويضع عليها خاتم شعار الجمهورية مزور ويقدمها إلى المحكمة بواسطة زملائه المحامين الذين يعملون معه فى مكتب المحاماة عن طريق سكرتير محكمة العمرانية الذى يرفق تلك الرخص فى القضايا ويحصلون على أحكام بالبراءة فى قضايا مخالفات المبانى وقد ذاع صيته فى مناطق الهرم والعمرانية وبولاق الدكرور وتحصل عن ذلك مبالغ ضخمة وأضاع على الدولة ملايين الجنيهات من حصيلة غرامات مخالفات المبانى. ألقى القبض على المتهم الأول محمد جلال المحامى متلبسا وأحد مساعديه وسكرتير محكمة العمرانية بعد تسجيل مكالمات تلفونية بينهم وتم حبسهم تجديد حبسهم على ذمة القضية وأمرت النيابة بسرعة ضبط باقى المتهمين. وتبين من تحريات المباحث أن المتهمين قد زوروا أكثر من مائة رخصة قدمها المتهم وعصابته إلى المحكمة وحصل على أحكام بالبراءة فيها مما جعل المحامى العام لنيابات جنوبالجيزة يأمر بإعداد لجنة لحصر القضايا التى صدرت فيها أحكام بالبراءة بناء على الرخص المزورة التى قدمتها العصابة فى القضايا وإحالة المتهمين لمحاكمة عاجلة. وقد أثبتت تحريات العقيد طه عوض الضابط بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من خلال تحرياته السرية أن محمد جلال المحامى المتهم الأول والرئيسى فى القضية يشيع بين المترددين على إحياء محافظة الجيزة ومحاكمها أنه ذو نفوذ قوى من خلال علاقته الوثيقة بالمسئولين وأنه حصل على مبالغ مالية من المتهمين وهم المقاولون وأصحاب العقارات المختلفة مقابل استغلال نفوذة لاستصدار أحكام بالبراءة لهم وذلك باستخدام مستندات مزورة للحصول على تلك الأحكام وأنه زور بنفسه أكثر من مائة ترخيص وأنه قدم رشاوى لسكرتير النيابة جمال ح.س، مقابل إثبات تلك المستندات المزورة فى محاضر الجلسات. وكشف المقدم طه فى تحقيقات النيابة أنه حصل على إذن رئيس نيابة أمن الدولة لتسجيل مكالمات المتهمين وتبين أنهم قدموا توكيلات مزورة بأسماء ليس لها أساس من الصحة. وكشف تقرير إدارة البحث والتزييف بمصلحة الطب الشرعى أن المتهم الأول هو المحرر بخط يده للبيانات الثابته للتراخيص المزورة المقدمة فى قضايا المخالفين والمنسوب صدورها لحى العمرانية وأن كل من أحمد حسن الطحاوى مدير إدارة التنظيم بحى العمرانية والمهندسة ريم عبدالرحمن خليل وكيلة إدارة التنظيم بالحى وشريف غريب مهندس بحى العمرانية لم يحرروا أيا من التوقيعات المنسوبة والمزيلة بالتراخيص المرفقة بالقضايا المختلفة المقدمة للمحكمة وأن بصمات الأختام الممهورة بها التراخيص والمنسوبة إلى شعار الجمهورية «النسر» الخاص بحى العمرانية محافظة الجيزة هى بصمات أختام مزورة ولم تؤخذ من قالب الختم الصحيح.
