قضت محكمة جنايات الجيزة بالسجن المشدد10 سنوات علي أربعة محامين وسنتين لمحام خامس و7سنوات لسكرتير جلسة محكمة العمرانية السابق وعزله من الوظيفة . و5 سنوات لسبعة من أصحاب شركات المقاولات لاتهامهم بارتكاب جرائم الرشوة والاختلاس والتزوير في260 محضرا للمباني والرخص المزورة بأحياء الهرم وبولاق الدكرور والعمرانية وصدرت أحكام بالبراءة في بعض هذه المحاضر بناء علي مستندات مزورة مما أهدر نحو100 مليون جنيه علي الدولة قيمة غرامات مالية مستحقة علي المباني المخالفة بتلك الأحياء. كما أمرت المحكمة في حكمها بإعادة أوراق6 قضايا للمتهمين إلي النيابة العامة لاستيفاء والتحقيقات فيها في اتهامات بالرشوة والاختلاس وكانت نيابة جنوبالجيزة الكلية بإشراف المستشار حمادة الصاوي قد أحالت المتهمين إلي المحاكمة الجنائية لقيامهم بالتزوير والاختلاس والرشوة, حيث طلب المحامون مبالغ مالية كبيرة علي سبيل الرشوة من أصحاب شركات المقاولات لاستصدار أحكام بالبراءة في عدد من محاضر المباني المخالفة ورخص المباني المزورة وضم المستندات المزورة إلي ملفات القضايا بمعرفة سكرتير جلسة المحكمة المتهم في القضية وبالفعل تمكنوا من استصدار أحكام بالبراءة في عدد من القضايا. وكانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء عبدالله الوتيدي قد حررت نحو260 محضرا لمخالفات المباني واستصدار رخص مزورة للبناء.