السجن 10 سنوات ل5 محامين و7 سنوات لموظف فى محكمة و5 سنوات ل7 آخرين

أصدرت محكمة جنايات الجيزة أحكاما مشددة فى قضية رشوة وتزوير متهم فيها 5 محامين وأمين سر بمحكمة جنح العمرانية، و7 من أصحاب شركات المقاولات، وقد عاقبت المحامين الخمسة بالسجن 10 سنوات وأمين السر بالسجن 7 سنوات وعزله من وظيفته، وأصحاب الشركات بالسجن 5 سنوات. صدر الحكم برئاسة المستشار نبيل بدينى وعضوية المستشارين محمد مجدى خليفة وممدوح سليمان طبوشة.
كشفت التحقيقات وجلسات محاكمة استمرت عامين أنه وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام 5 محامين بإنشاء مكتب للمحاماة بمنطقة الجيزة وتحصلهم على أموال رشوة من بعض أصحاب الشركات والمقاولات مقابل التزوير فى المحاضر الرسمية..بإجراء التحريات بإشراف اللواء عبدالله الوتيدى، مساعد الوزير للأموال العامة، تبين صحة المعلومات وأن المحامين الخمسة يزاولون نشاطهم الخارج عن القانون، وأن عدداً من أصحاب شركات المقاولات حررت ضدهم محاضر لإقامة مبان مخالفة وغير مطابقة للمواصفات.
وأضافت تحريات العميد طه عوض، مدير مباحث الرشوة، أن المحامين كانوا ينتظرون إحالة المحاضر إلى محكمة الجنح ويحررون محاضر مزورة وتبديلها بالمحاضر الأصلية، مستغلين علاقتهم بأمين سر بمحكمة جنح العمرانية على أن يحصل الأخير على مبلغ 5 آلاف جنيه فى القضية الواحدة، لتصدر المحكمة أحكاماً بالبراءة بسبب تضليلها بالمحاضر المزورة.
ألقى القبض على المتهمين بعد تسجيل مكالمات هاتفية بينهم وبفحص القضايا بمحكمة جنح العمرانية تبين أنه تم تزوير أوراق 260 قضية وتبديلها، وأنه صدرت أحكام بالبراءة فى جميع القضايا بسبب التزوير، وتم إهدار ملبغ 60 مليون جنيه كان يجب تحصيله من أصحاب العقارات المخالفة. تمت إحالة المتهمين إلى نيابة جنوب الجيزة، وبعد شهرين من التحقيقات وجهت إليهم اتهامات بالتزوير وإهدار المال العام والرشوة، وأحيلوا إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.