قضايا هزت الرأي العام.. ومواجهات شرسة للفسادفي 2010

المؤبد والسجن المشدد بدلا من الإعدام لهشام طلعت والسكري.. والريان غادر السجن

0102 كان عام القضايا الكبري التي هزت الرأي العام وشهدت حربا شاملة ضد الفساد. سرقت قضية هشام طلعت مصطفي ومحسن السكري الأضواء من الجميع مع إعادة محاكمتهما بتهمة قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي وصدر الحكم بمعاقبة السكري بالمؤبد والسجن 3 سنوات وهشام بالسجن المشدد 51 سنة بدلا من الإعدام والقضية في انتظار نظر طعون النقض.
وقد شهد 0102 أحداث أزمة القضاة والمحامين التي انتهت علي خير بعد صدور حكم بمعاقبة محامين طنطا بالسجن سنتان و3 شهور.
شهد العام الماضي وفي بدايته وعلي وجه التحديد أول يناير عام 0102 قصة خلية الزيتون الإرهابية حيث أطلق المتهمون علي أنفسهم »سرية الولاء والبراء وكانت سرائرهم بعيدة تماما عن الولاء والبراء.. رغم انهم مصريون الا انهم خانوا الوطن وباعوا ضمائرهم للشيطان.. وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا وتحريات مباحث أمن الدولة التفاصيل الكاملة والاعترافات المثيرة للإرهابيين في التنظيم المرتبط بتنظيم القاعدة بالعراق وتنظيم جيش الإسلام بغزة ويضم 52 إرهابيا تبين ان المتهمين بينهم 3 فلسطينيين استباحوا الحدود الشرقية لمصر وتسللوا عبر الانفاق لتنفيذ مخططهم وتنفيذ عمليات إرهابية ضد السفن الأجنبية العابرة للمجري الملاحي لقناة السويس واستهداف المنشآت العامة والبترولية والاعتداء علي افراد الشرطة والسائحين إلي جانب أيضا انهم دعوا إلي تكفير الحاكم واباحة الخروج عليه، كما قاموا بالسطو علي محل مجوهرات الزيتون وخططوا لجرائم مماثلة علي الصيدليات ومحلات المجوهرات للاتفاق علي تنفيذ مخططاتهم الإرهابية.. كما استعانوا بمهندسين وخبراء في تفخيخ السيارات وتصنيع المحركات النفاثة والقنبلة الطائرة. ومازالت القضية متداولة في المحاكم بمحكمة أمن الدولة العليا »طواريء«.
قضية الموسم
وخطفت إعادة محاكمة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي ومحسن السكري المتهمين في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم حيث قضت محكمة النقض برئاسة المستشار عادل عبدالحميد رئيس المحكمة بإلغاء الحكم الأول لمحكمة الجنايات والذي عاقب المتهمين بالإعدام شنقا لادانة السكري بقتل المطربة اللبنانية في دبي عمدا مع سبق الاصرار مقابل مليوني دولار تقاضاها من هشام طلعت وادانة هشام بالتحريض والاتفاق والمساعدة علي ارتكاب الجريمة للانتقام منها لانها استولت علي 42 مليون جنيه وهربت منه وارتبطت برياض العزاوي في لندن.. وقررت النقض اعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام دائرة جديدة بمحكمة جنايات القاهرة.
وأمام الدائرة الرابعة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة وعضوية المستشارين محمد حماد عبدالهادي ود.أسامة أنور الجامع وحضور المستشارين مصطفي سليمان رئيس الاستئناف لنيابة استئناف القاهرة ومصطفي خاصر المحامي العام لنيابة شرق القاهرة تم نظر القضية. ثم أعلن رئيس المحكمة بالحكم في القضية واصدار احكاما بمعاقبة المتهمين محسن السكري بالسجن المؤبد لقتله سوزان تميم المطربة اللبنانية والسجن المشدد لمدة 3 سنوات لاتهامه باحراز سلاح وذخيرة ومعاقبة هشام طلعت مصطفي رجل الأعمال بالسجن المشدد لمدة 51 عاما بتهمة التربص علي قتلها. وقام دفاع المتهمين بتقديم طعن بالنقض بالتهم كما قدمت النيابة العامة طعن بالنقض بالتهم. ومازالت محكمة النقض تنظر الطعن من قبلها.
أحداث نجع حمادي
وفي أحداث نجع حمادي.. قرر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام باحالة المتهمين الثلاثة في الجريمة وهم محمد أحمد محمد حسين وشهرته حمادة الكموني وقرش أبوالحجاج محمد علي وهنداوي محمد سيد حسن، إلي محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بقنا وطالبت النيابة بتوقيع أقصي العقوبة علي المتهمين الثلاثة وتصل للإعدام لانهم قتلوا عمدا مع سبق الاصرار والترصد كل من رفيق رفعت وليم وابانوب كمال ناشد. وايمن زكريا لوقا وبولا عاطف يسئ وأيمن صادق هاشم وبشري فريد لبيب مينا حلمي سعد، كما شرعوا في قتل 9 آخرين واتلفوا عمدا أبواب وواجهات المحال التجارية الكائنة بموقع الحادث واحدي السيارات وأكد النائب العام ان المتهمين الثلاثة استخدموا القوة والعنف والترويع بفرض الاحلال بالأمن والنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر وانهم تجردوا من أي قيم اخلاقية ودينية واجتماعية وارتكبوا جريمتهم بزعم تأثرهم بواقعة اغتصاب طفلة مسلمة بدائرة احد المراكز المجاورة ومشاهدتهم للقطات مصورة لفتيات مسلمات في أوضاع مخلة وخادشة للحياء ومازالت القضية متداولة في المحاكم.
خلية حزب الله
ومن اشهر القضايا قضية حزب الله.. وهي قضية الانضمام والترويج لحزب الله اللبناني والدعوي إلي ارتكاب جرائم في مصر والمتهم فيها 62 عنصرا منهم 4 هاربين ولبنانيين الجنسية و5 فلسطينيين وسوداني وأصحاب محلات وسائقون وموظفون.. انها جريمة التخابر مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد للقيام بأعمال إرهابية داخلها حيث جاء هؤلاء المتهمون ليخربوا مصر ويشيعوا الفوضي ويدمروا ثروات بلادنا ومصادر دخولنا ويمزقوا أوصال هذا البلد الأمن فمصر عبر تاريخها الطويل كانت ولا تزال بلد الحضارة والسلم وسوف تظل موطنا للأمن والامان. وقد اصدرت المحكمة احكاما رادعة ومتفاوتة علي المتهمين جميعا.
وفي شهر فبراير وبالتحديد 12 الأحد شهد شارع عدلي بوسط القاهرة محاولة لارتكاب عمل تخريبي ضد المعبد اليهودي.. حيث القي جمال حسين أحمد حقيبة بداخلها 4 عبوات مواد مشتعلة مصنوعة بطريقة بدائية من البنزين وحمض الكبريتيك والقطن من الطابق الرابع بفندق بانوراما »3 نجوم« علي الرصيف المواجه للمعبد فاشتعلت محتوياتها بعد انفجار عبوة دون حدوث أي خسائر ومازال المتهم يحاكم بعد احالته إلي محكمة أمن الدولة العليا طوارئ.
غسل أموال المحظورة
كانت أكبر قضية لغسل الأموال لامداد جماعة الإخوان المسلمين المحظورة لضخها في مشروعات اقتصادية خاصة بالجماعة والحصول علي الأرباح وتحويلها إلي الجماعة المحظورة لتمويل نشاطها واحيل المتهمون وهم أشرف عبدالحليم عبدالغفار أمين مساعد نقابة الأطباء والداعية الاسلامي وجدي غنيم »هارب« وعائض محمد القرفي »سعودي الجنسية« »هارب« وإبراهيم منير أحمد »هارب« وأسامة محمد سليمان طبيب بشري رئيس مجلس إدارة شركة الصباح للصرافة إلي محكمة أمن الدولة العليا طوارئ ووجهت لهم النيابة عدة تهم منها جماعة أسست علي خلاف احكام القانون الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطة العامة لممارسة أعمالها بأموال مع علمهم باغراضها بان امدوا الجماعة المحظورة بمبلغ 4 ملايين جنيه استرليني لتمويل أنشطتها التنظيمية وقام المتهمان الرابع والخامس بارتكاب جريمة غسل الأموال بلغت 2 مليون و008 ألف يورو متحصلةمن جريمة امداد جماعة غير مشروعة بأموال عن طريق عدة تحويلات من الخارج بحساب المتهم الخامس باحد البنوك. شغلت الرأي العام بعد ان كشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية عن وجود مخالفات وتجاوزات لعدد من النواب فيما يتعلق بقرارات العلاج علي نفقة الدولة وقرار النائب العام برفع الحصانة عن 41 عضوا نائبا .
القضاة والمحامين
واثارت قضية محامي طنطا ضجة كبيرة حينما صدرت احكام من أول جلسة خلال يونيو الماضي علي المحامين ايهاب سامي الدين ومصطفي فتوح بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة 003 جنيه لكل منهما لادانتهما بسب والاعتداء بالضرب علي باسم أبوالروس مدير نيابة قسم ثاني طنطا واحد أفراد الأمن في 5 يونيو الماضي.. وحينها قامت النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية باضراب شامل دفاعا عن حق المتهمسن وطالبا بمحاكمة مدير النيابة وعلي مدي 4 جلسات اصدرت محكمة جنح مستأنف قسم ثاني طنطا حكمها في 5 سبتمبر الماضي بمعاقبة المتهمين بالحبس سنتين وثلاثة أشهر وغرامة 003 جنيه. وبعد صدور الحكم انتهت الأزمة الكبري التي ثارت بين القضاة والمحامين واستمرت علي مدار عدة أسابيع.
نظرت محاكم الجيزة العديد من القضايا علي مدار العام والتي تهم الرأي العام منها قضايا رشوة وقتل وسرقة وسب وقذف أغلبها لرؤساء ومحرري الصحف الخاصة وشهد العام أول قضية تطبق فيها مواد قانون الطفل وهي قضية زواج القاصرات والمتهم فيها أب وأم ومحامي وسعودي كهل ووسيطة وفصل فيها بالسجن 01 سنوات وغرامة 001 ألف جنيه وما بين الحبس سنتين للمحامي و5 سنوات و05 ألف جنيه غرامة للوسيطة وللسعودي 01 سنوات سجنا و001 ألف جنيه غرامة وسنة للاب والأم مع الايقاف وتغريم كل منهما 05 ألف جنيه.
زهرة الخشخاش
ومن أشهر القضايا كانت قضية سرقة لوحة زهرة الخشخاش والمتهم فيها محسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة و01 آخرين من العاملين بالوزارة وصدرت ضدهما احكام من محكمة أول درجة عاقبت فيها المحكمة محسن شعلان بالحبس 3 سنوات وكفالة 01 آلاف جنيه وباقي المتهمين العشرة بنفس العقوبة ومازالت القضية منظورة أمام محكمة الاستئناف ولم يصدر فيها أحكام نهائية . وتعد قضية حادث قطاري العياط من القضايا المهمة التي نظرتها المحكمة والتي راح ضحيتها 91 مواطنا واصابة 93 اخرين وصدرت فيها احكام من محكمة أول درجة تعد بالاحكام الرادعة لأكثر من مسئول بهيئة السكك الحديدية وكانت تتراوح هذه الاحكام ما بين الحبس 7 سنوات حتي سنتين.
وتعد قضية العصابة الدولية لبيع الأطفال حديثي الولادة والمولودين سفاحا من أغرب وأهم القضايا التي نظرت بالمحكمة التي خصصت لها المحكمة دورا كاملا للانتهاء منها بسرعة واصدار احكام رادعة علي المتهمين الثمانية ومن بينهم طبيب رئيس العصابة وصدرت ضدهم أحكام تراوحت ما بين السجن 01 سنوات حتي 3 سنوات .
كما شهد عام 0102 قضية المذيع التليفزيوني ومقدم نشرة الاخبار ايهاب صلاح الذي أدانته المحكمة بقتل زوجته ماجدة كمال كامل وتعاطي المخدرات وعاقبته المحكمة بالسجن المشدد 51 سنة مع الرأفة نظرا لظروف وملابسات القضية والأحداث التي احاطت حياة المتهم والمجني عليها وعلاقتهما منذ نشأتها عام 39 حتي ارتكاب الجريمة في مايو الماضي.
نهاية أبوعقرب
وشهدت محكمة شمال القاهرة خلال العام الماضي قضايا مهمة.. حيث اصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبدالله أبوهاشم حكما بمعاقبة أبوعقرب الإرهابي بالسجن المؤبد مرتين »05 سنة« وذلك لادانته بقتل العميد شرين فهمي قائد قوات أمن أسيوط السابق واللواء عبداللطيف الشيمي مساعد مدير أمن أسيوط السابق واثنين من المجندين وذلك في فترة التسعينات.. حيث اصدرت المحكمة حكمها بتخفيف العقوبة من الاعدام إلي المؤبد .
محاكمة مؤمنة كامل
وفي بداية ديسمبر وقبل نهاية العام الحالي قامت جريدة الشروق بنشر حوار مع دمؤمنة كامل استاذة بكلية طب القاهرة عضو مجلس الشعب المنتخبة عن كوتة المرأة بالجيزة ضد المستشار القاضي الوليد الشافعي بمحكمة استئناف القاهرة وعضو اللجنة العامة للاشراف علي انتخابات مجلس الشعب في دائرة البدرشين بان اسندوا إليه الأمور والعبارات لو صحت لاوجبت عقابه وكان هذا النشر تحت عنوان »القاضي الوليد« مجنون وكاذب ومختل عقليا واهوج. كما تفوه بعبارات خادشة لشرفه وأمر النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود باحالة عمرو خفاجي رئيس تحرير جريدة الشروق وهشام المياني من العاملين بالجريدة والدكتورة مؤمنة كامل إلي محكمة الجنايات لمحاكمتهم ومازالت القضية متداولة.
وقبل نهاية العام الحالي أعلن المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام قرار الاتهام في قضية تجسس جديدة واحالة مدرب »كونغ فو« مصري وضابطين هاربين بالموساد إلي محكمة أمن الدولة طوارئ« المتهم ويدعي طارق عبدالرازق حسين تخابر وتجسس لمصلحة إسرائيل وتقاضي رشوة دولية بلغت 73 ألف دولار من ضابطي الموساد وعرض العلاقات بين مصر وكل من سوريا ولبنان للخطر وتصل عقوبة كل اتهام إلي المؤبد. وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت رئيس المحكمة بمعاقبة أحمد عبدالفتاح مستشار وزير الزراعة السابق بالسجن 3 سنوات وتغريمه 2 مليون و658 ألفا و766 جنيها، والزامه برد مبلغ 936 ألفا و673 جنيها عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا علي ولديه القاصرين محمد ومعتز، . وأيدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار طه احمد شاهين الحكم الصادر بمعاقبة عماد الجلدة عضو مجلس الشعب السابق بالسجن المشدد 3 سنوات، والغرامة ألفي جنيه ومعاقبة 7 آخرين بالسجن بمدد متفاوتة بتهمة تقديم وتلقي رشوة مقابل افشاء معلومات عن أماكن تواجد البترول في القضية المعروفة ب»قضية الرشوة الكبري بوزارة البترول«. كما أصدرت محكمة جنح مستأنف منشية ناصر حكما ببراءة اللواء محمود ياسين السيد، نائب محافظ القاهرة في قضية كارثة حي »الدويقة« من الاتهامات الموجهة إليه، كما قضت ببراءة مدير الأملاك بالحي، وخففت الأحكام الصادرة بحق 6 آخرين إلي الحبس سنة.
نائب القمار
كما قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بمعاقبة عضو مجلس الشعب السابق ياسر صلاح نائب القمار بالحبس لمدة سنتين وتغريمه 05 ألف جنيه لاتهامه بمحاولة تهريب عدد 505 أجهزة تليفون محمول من خلال مطار القاهرة أثناء وصوله من دولة الامارات المتحدة.. صدر الحكم برئاسة المستشار بدر السبكي رئيس المحكمة.
وفي قضايا الرشوة قضت محكمة النقض بتأييد الاحكام الصادرة ضد المتهمين في قضية المبيدات المسرطنة وعلي رأسهم يوسف عبدالرحمن رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي سابقا بالسجن المشدد 01 سنوات والعزل وراندا الشامي المستشارة الفنية للبورصة الزراعية بالسجن المشدد 7 سنوات و21 اخرين باحكام تراوحت ما بين السجن 3 سنوات والحبس مع الشغل عام لاتهامهم بالرشوة مقابل تسهيل انهاء اجراءات توريد مبيدات خطرة عالميا تحتوي علي مركبات مسرطنة والاضرار العمدي بالمال العام مما يزيد علي 81 مليون جنيه.
وفي قضايا القتل الشهيرة قضت المحكمة بإعادة محاكمة محمود سيد السيوي الصادر ضده عقوبة الاعدام لاتهامه بقتل هبة ابنة المطربة المغربية ليلي غفران صديقتها نادين خالد بفيللتها بالشيخ زايد.
كما ألغت الاحكام الصادرة ضد 91 متهما في قضية مذبحة الكلافين والتي تراوحت ما بين الاعدام. وحتي السجن عامين لاتهامهم بالقتل والشروع في قتل 91 من جيرانهم بسبب خلافات علي قطعة أرض.
وألغت أيضا الاحكام الصادرة ضد 02 متهما في مذبحة وادي النطرون والتي تراوحت ما بين وأيدت الاعدام ل51 والمؤبد للباقي لاتهامهم بقتل 11 والشروع في قتل 6 آخرين واحراز أسلحة الحكم بالسجن 01 سنوات علي نقيب شرطة بمديرية أمن الجيزة لاتهامه بقتل تامر مشهور لاعب .
كما ألغت الحبس 21 عاما ضد أحمد الريان لاصداره شيكا بدون رصيد واعادة محاكمته مرة أخري أمام جنح مستأنف مصر الجديدة.. وذلك بعد خروج الريان إلي النور بعد قضائه فترة العقوبة في قضية توظيف الأموال الشهيرة.
عقد مدينتي
شهد مجلس الدولة خلال عام 0102 عددا من الاحكام في قضايا مهمة شغلت الرأي العام.. حيث اصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة ودوائر القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة احكاما مهمة.. بدأتها بحكم قضية موبينيل والذي تضمن ببطلان قبول هيئة الرقابة المالية عرض الشراء الاجباري المقدم من شركة أورانج التابعة لفرانس تليكوم لشراء 001٪ من أسهم موبينيل بسعر 542 جنيها للسهم الواحد بدلا من سعر التحكيم الدولي 372 جنيها لشراء أسهم شركة أوراسكوم تليكوم المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس كما اصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما مهما بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد بيع أرض مدينتي لشركة مجموعة طلعت مصطفي ورفض طعن هيئة المشروعات العمرانية.. وحكم بتجديد حد أدني للاجور .
ثم اصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما بتأييد بطلان انتخابات نادي الزمالك.. وحكما اخر بأحقية سمير زاهر لرئاسة اتحاد الكرة وقضت بالغاء الحرس الجامعي.
كما شهد مجلس الدولة علي مدار أكثر من شهر كامل صدور احكام انتخابية في عدد من الطعون المقدمة من المرشحين لانتخابات مجلس الشعب.
حيث اصدرت محكمة القضاء الإداري أكثر من 006 حكم بأحقية عدد من المرشحين في الترشيح لانتخابات مجلس الشعب والغت قرار عدم قبول أوراق ترشيحهم .