المعتقلون العالقون في جوانتانامو يستعينون بالمحكمة العليا

بات في وسع المعتقلين ال174 المحتجزين في قاعدة جوانتانامو البحرية الأمريكية في كوبا، بسبب قرار اتخذه الكونغرس، الاستعانة بالمحكمة العليا لإنقاذهم من هذا القرار.
وفيما صوت مجلس النواب، الأربعاء الماضي، على منع نقل أي معتقل في جوانتانامو إلى الأراضي الأمريكية، حتى لمحاكمتهم عليها، يعرب جميع المعتقلين عن القلق، كما يقول محاموهم، من ألا يغادروا كوبا أبدا.
وتنظر المحكمة العليا في الوقت الراهن في ما لا يقل عن ثماني دعاوى استئناف تمثل جميع المعتقلين تقريبا وتعكس تنوع أوضاعهم. ويتعين على المحكمة أن تعلن في 2011 موافقتها على النظر أو عدم النظر في واحدة أو أكثر من دعاوى الاستئناف هذه.
وكان الرئيس الأمريكي باراك اوباما وعد بإغلاق قاعدة جوانتانامو في يناير 2010، لكن 174 رجلا ما زالوا مسجونين فيه اليوم.
إلا أن ادارة الرئيس الديموقراطي أعلنت أن عشرات منهم يمكن أن يفرج عنهم، على أن يحاكم آخرون، وأبقت 50 في السجن إلى ما لا نهاية بسبب عدم توافر العناصر اللازمة لإجراء محاكمة جزائية.
وحتى ذلك الحين، أعطت المحكمة العليا المعتقلين الحق، ووجهت ثلاث صفعات مؤذية الى جورج بوش. وآخرها القرار الذي اتخذته في يونيو 2008 بالاعتراف للمعتقلين بالحق الدستوري في الاعتراض على اعتقالهم أمام المحاكم الفدرالية، باسم المبدأ المؤسس للقانون الأنكلو - ساكسوني (هابياس كوربيس)، الذي تعود جذوره إلى 1679، ويحمي الحرية الفردية ويمنع التوقيف الاعتباطي.
وكتبت المحكمة في قرارها الذي اتخذته بموافقة خمسة أعضاء في مقابل أربعة، "في إطار مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عنه في الدستور، نادرًا ما تعتبر السلطة القضائية ضرورية وشرعية إلا حين تدرس وجاهة الأسس التي اعتمدتها السلطة التنفيذية لسجن شخص ما".
إلا أن ليلي دنيستون، المتخصصة في شؤون المحكمة العليا، قالت على موقع سكوتسبلوغ: "منذ سنتين ونصف، لم تتوقف إدارتا بوش ثم أوباما، من خلال مقاربات متشابهة عن محاولة إبقاء سلطة الاعتقال في أيدي السلطة التنفيذية" بدلا من أن تكون في أيدي القضاة.
وقد بحث القضاة الفدراليون في واشنطن 57 ملفا، وأعلنوا أن الاعتقال غير مبرر في ثلثي الحالات.
لكن محكمة الاستئناف التي استعانت بها الإدارة، كسرت بصورة منهجية هذه القرارات التي كان عددها 14 حتى الآن. ومنعت أيضًا أي عملية إفراج في الولايات المتحدة، تاركة الإدارة الأمريكية رهن إرادة حلفائها لاستضافة معتقلين أبرياء لا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم. وأخيرًا، أعطى قضاة الاستئناف السلطات الحق في إعادة المعتقلين إلى بلدانهم على رغم إرادتهم.
وهذه هي القرارات المتشابكة مع التدابير التي تبناها الكونغرس، ويطلب المعتقلون من المحكمة تعديلها. وكتب خمسة منهم في مقدمة استئنافهم أن "هذا الاستئناف يعني السلطة القضائية"، مشجعين المحكمة العليا على تأكيد سلطة القضاة على تجاوز الخيارات السياسية باسم دولة القانون.
لكنّ معتقلي جوانتانامو ينطلقون في هذه المعركة متعثرين. فمنذ 2008 غادر المحكمة أحد أبرز المدافعين عنهم جون بول ستيفنس. ويتعين على خليفته التقدمية إيلينا كاغان التي كانت محامية إدارة أوباما أمام المحكمة العليا، أن تعلن عدم اختصاصها لأنها شاركت عن كثب في المداولات المتعلقة بهم.
وقالت ليلي دنيستون: إن "المعتقلين سيخسرون صوتا بالتأكيد". وإذا ما اتخذت المحكمة قرارا بأربعة أصوات في مقابل أربعة، فإن قرار محكمة الاستئناف هو الذي يسود، ويعيدهم إلى نقطة البداية.