أقر الكونجرس الأمريكى خلال تصويت على موازنة وزارة الأمن الداخلى لعام 2010، مشروع قانون يتيح لحكومة الرئيس باراك أوباما نقل الأجانب المشتبه بهم فى قضايا إرهاب والمعتقلين فى سجن خليج «جوانتانامو» إلى الولاياتالمتحدة لمحاكمتهم فى محاكم أمريكية. وبموجب موافقة مجلس الشيوخ بأكثرية 79 صوتاً ومعارضة 19، زالت واحدة من العوائق الكثيرة التى تواجهها الحكومة الأمريكية فى طريق سعيها لإخلاء ذلك السجن، الذى لاقى إدانة دولية بحلول يناير، وكان مجلس النواب أقر ذلك المشروع الأسبوع الماضى، ويتعين أن يوقع أوباما هذا المشروع كى يصير قانوناً. ويمنع مشروع موازنة 2010 نقل المعتقلين الحاليين إلى الولاياتالمتحدة إلا لمحاكمتهم فيها وبعد أن يحصل الكونجرس فقط على خطة مفصلة عن الأخطار المحتملة، وأوضح النص أيضاً أنه لن يطلق سراح أى شخص على أراضى الولاياتالمتحدة ما وراء البحار. من جهة أخرى، يمنع النص نشر صور عن عمليات تعذيب المعتقلين، الذين أسروا خلال عمليات مكافحة الإرهاب بين سبتمبر 2001 ويناير 2009، تاريخ تسلم أوباما مهامه. وللمرة الأولى منذ وصول أوباما إلى الحكم، وافقت المحكمة العليا الأمريكية على النظر فى طعن تقدم به معتقلون فى معسكر «جوانتانامو»، طالبوا فيه بالإفراج عنهم على الأراضى الأمريكية. وتعد تلك هى المرة الرابعة التى تنظر فيها أعلى هيئة قضائية فى الولاياتالمتحدة فى طلب تقدم به سجناء فى جوانتانامو منذ فتحه فى يناير 2002 فى عهد جورج بوش، وأصدرت المحكمة العليا قراراً لصالحهم. وقدم هذا الطلب صينيون من الأويجور برئوا قبل سنوات لكنهم لايزالون مسجونين لعدم قبول أى بلد استقبالهم، وكان قاض فيدرالى أمر بالإفراج عنهم على الأراضى الأمريكية قبل سنة، لكن القرار نقض فى الاستئناف فى فبراير مما حمل محاميهم إلى اللجوء إلى المحكمة العليا.