القضاء الإداري يرفض دعوى لوضع كاميرات مراقبة على لجان الاقتراع

رفضت محكمة القضاء الإداري، في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، إلزام اللجنة العليا للانتخابات بوضع كاميرات مراقبة إلكترونية أو عدادات على البوابات الرئيسية للجان الاقتراع والفرز وصناديق الانتخاب باللجان الفرعية، وذلك في الدعوى التي أقامها أحد المرشحين في انتخابات مجلس الشعب المقرر إجراؤها يوم الأحد القادم.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن اللجنة العليا للانتخابات وضعت تنظيما دقيقا على عمليات الاقتراع والفرز في الانتخابات البرلمانية، وذلك من خلال اللجان الانتخابية العامة المشكلة من عدد من أعضاء الهيئات القضائية، مشيرة إلى أن طلب تركيب كاميرات مراقبة إلكترونية، حتى وإن كانت على نفقة المرشح في الانتخابات، فإنه يعد بمثابة تعد على تنظيم عملية الاقتراع بين جميع الاتجاهات والأطياف السياسية.
وأضافت المحكمة أن تركيب كاميرات وعدادات داخل لجان الاقتراع والفرز من شأنه أن يوجد تمييزًا بين المرشحين طبقا للوضع المالي المتفاوت بينهم، فضلا عن أن الجدوى من وضع هذه الكاميرات غير مؤكدة، حيث يصعب التمييز في تلك الكاميرات بين الناخب والمراقب ووكلاء ومندوبي المرشحين داخل اللجان.
وكان أحمد عبد المعطي، مرشح دائرة العجوزة، قد أقام دعواه وطالب فيها بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بالموافقة على تركيب كاميرات مراقبة إلكترونية، وعدادات على البوابات الرئيسية للجان الاقتراع والفرز والصناديق الانتخابية باللجان الفرعية بدائرته الانتخابية؛ استنادا إلى أن من شأن ذلك أن يحول دون وقوع عمليات تزوير أو حدوث تلاعب في أصوات الناخبين، وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
يمكنكم متابعة مزيد من التغطيات من خلال مرصد الشروق لانتخابات برلمان 2010 عبر
مرصد الشروق عبر فيس بوك
مرصد الشروق عبر تويتر