رفض وضع كاميرات مراقبة علي لجان التصويت

رفضت محكمة القضاء الإداري في جلستها أمس الزام اللجنة العليا للانتخابات بوضع كاميرات مراقبة إلكترونية أو عدادات علي البوابات الرئيسية للجان الاقتراع والفرز وصناديق الانتخاب باللجان الفرعية وذلك في الدعوي التي أقامها أحد المشرحين في انتخابات مجلس الشعب.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن اللجنة العليا للانتخابات وضعت تنظيماً دقيقاً علي عمليات الاقتراع والفرز في الانتخابات البرلمانية وذلك من خلال اللجان الانتخابية العامة المشكلة من عدد من أعضاء الهيئات القضائية.. مشيرة إلي أن طلب تركيب كاميرات مراقبة إلكترونية حتي وإن كانت علي نفقة المرشح في الانتخابات فإنه يعد بمثابة تعد علي تنظيم عملية الاقتراع بين جميع الاتجاهات والأطياف السياسية.
أضافت المحكمة أن تركيب كاميرات وعدادات داخل لجان الاقتراع والفرز من شأنه أن يوجد تمييزاً بين المرشحين طبقاً للوضع المالي المتفاوت بينهم. فضلاً عن أن الجدوي من وضع هذه الكاميرات غير مؤكدة حيث يصعب التمييز في تلك الكاميرات بين الناخب والمراقب ووكلاء ومندوبي المرشحين داخل اللجان.