محكمة القضاء ترفض وضع كاميرات مراقبة بلجان الانتخابات

رفضت محكمة القضاء الإدارى –أمس- إلزام اللجنة العليا للانتخابات بوضع كاميرات مراقبة إلكترونية أو عدادات على البوابات الرئيسية للجان الاقتراع والفرز وصناديق الانتخاب باللجان الفرعية، وذلك فى الدعوى التى أقامها أحد المرشحين فى انتخابات مجلس الشعب المقرر إجراؤها الأحد المقبل.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها: إن اللجنة العليا للانتخابات وضعت تنظيماً دقيقاً على عمليات الاقتراع والفرز فى الانتخابات البرلمانية، وذلك من خلال اللجان الانتخابية العامة المشكلة من عدد من أعضاء الهيئات القضائية، مضيفه أن تركيب كاميرات وعدادات داخل لجان الاقتراع والفرز من شأنه أن يوجد تمييزًا بين المرشحين طبقا للوضع المالى المتفاوت بينهم، فضلاً عن أن الجدوى من وضع هذه الكاميرات غير مؤكدة حيث يصعب التمييز فى تلك الكاميرات بين الناخب والمراقب ووكلاء ومندوبى المرشحين داخل اللجان.
ومن جهه أخرى، كان أحمد عبد المعطى مرشح دائرة العجوزة قد أقام دعواه وطالب فيها بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بالموافقة على تركيب كاميرات مراقبة إلكترونية وعدادات على البوابات الرئيسية للجان الاقتراع والفرز والصناديق الانتخابية باللجان الفرعية بدائرته الانتخابية، وذلك استناداً إلى أن من شأن ذلك أن يحول دون وقوع عمليات تزوير أو حدوث تلاعب فى أصوات الناخبين.