القضاء الإدارى يرفض وضع كاميرات على أبواب اللجان وصناديق الانتخاب

قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار، كمال اللمعى، نائب رئيس مجلس الدولة برفض الدعوى التى تطالب بوضع كاميرات مراقبة وعدادات على البوابات الرئيسية وصناديق الانتخاب باللجان الفرعية.
كان حمدى عبد المعطى، المرشح المستقل على مقعد الفئات بدائرة الدقى والعجوزة، قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حملت رقم 6472، طالب فيها بإلزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات بقبول طلبه بوضع كاميرات مراقبة على الأبواب الخارجية للجان الفرعية وصناديق الانتخاب على نفقته الخاصة، يتسنى من خلالها إحصاء عدد المشاركين مما يضمن نزاهة إجراء العملية الانتخابية وصحة نتائجها.
أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن اللجنة العليا للانتخابات قد وضعت تنظيمًا دقيقًا لعملية الاقتراع أوكلته تحت ناظريها إلى اللجان العامة المشكلة من أعضاء من الهيئات القضائية، وجعلت للمرشحين نصيبًا فى هذا التنظيم لمراقبة ما يجرى داخل قاعة الاقتراع وجمعية الانتخاب من خلال مندوبيهم، الأمر الذى ترى معه المحكمة أن اللجنة العليا للانتخابات لم تدخر وسعًا فى عملية الإشراف وتنظيم الانتخابات على نحو يضمن مزيدًا من النزاهة والشفافية.
وأشارت المحكمة إلى أن طلب المدعى تركيب كاميرات على نفقته الخاصة يعد تعديا على سلطة اللجنة العليا للانتخابات بحقها فى تنظيم عملية الاقتراع بما يحقق لها الشفافية والمصداقية بين جميع الاتجاهات والأطياف السياسية على قدم المساواة، فإن المحكمة لا ترى ثمة جدوى من وضع تلك الكاميرات على نفقة مرشحيها لأن هذا الأمر يخلق تمييزا بين الدوائر طبقًا لقدرة المرشح المالية، فضلا عن أن الجدوى من وضع هذه الكاميرات "غير مؤكدة" إذ كيف تمايز الكاميرات بين الناخب الذى يدخل إلى قاعة الانتخاب أو بين عضو اللجنة أو الموظفين أو المراقبين من المجتمع المدنى وغيرهم؟! كل يؤدى مهمته، وكيف يكشف العداد الناخب الذى يوضع بطاقتين انتخابيتين فى ذات اللحظة أو يدلى بصوته أكثر من مرة، فهذا كله يستطيع المراقبون فقط الكشف عنه، فضلا عن رئيس اللجنة الفرعية وأعضاء اللجان العامة الذين هم من أعضاء الهيئات القضائية.