رفض دعوي وضع كاميرات علي ابواب اللجان وصناديق الانتخابات

قررت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة
برفض الدعوي المقامة من أحد المرشحين المستقلين، التي تطالب بوضع كاميرات مراقبة وعدادات علي البوابات الرئيسية وصناديق الانتخاب باللجان الفرعية .
كان حمدي عبد المعطي المرشح المستقل علي مقعد الفئات بدائرة الدقي والعجوزة، قد تقدم بدعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حملت رقم 6472، طالب فيها بإلزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات بقبول طلبه بوضع كاميرات مراقبة علي الأبواب الخارجية للجان الفرعية وصناديق الإنتخاب علي نفقته الخاصة ، يتسني من خلالها إحصاء عدد المشاركين مما يضمن نزاهة إجراء العملية الانتخابية وصحة نتائجها .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان اللجنة العليا للانتخابات قد وضعت تنظيما دقيقا لعملية الاقتراع أوكلته تحت ناظريها إلي اللجان العامة المشكلة من أعضاء من الهيئات القضائية ، وجعلت للمرشحين نصيب في هذا التنظيم لمراقبة ما يجري داخل قاعة الاقتراع وجمعية الانتخاب من خلال مندوبيهم ، الأمر الذي تري معه المحكمة أن اللجنة العليا للانتخابات لم تدخر وسعا في عملية الإشراف وتنظيم الانتخابات علي نحو يضمن مزيدا من النزاهة والشفافية .
وأكدتالمحكمة في حيثياتها أن طلب المدعي تركيب كاميرات علي نفقته الخاصة يعد تعديا علي سلطة اللجنة العليا للانتخابات بحقها في تنظيم عملية الإقتراع بما يحقق لها الشافية والمصداقية بين جميع الإتجاهات والأطياف السياسية علي قدم المساواة ،
وأضافت إن المحكمة لا تري ثمة جدوي من وضع تلك الكاميرات علي نفقة مرشحيها لأن هذا الأمر يخلق تمييزا بين الدوئر طبقا لقدرة المرشح المالية ، فضلا عن أن الجدوي من وضع هذه الكاميرات "غير مؤكدا" إذ كيف تمايز الكاميرات بين الناخب الذي يدخل إلي قاعة الإنتخاب أو بين عضو اللجنة أو الموظفين أو المراقبين من المجتمع المدني وغيرهم ؟ كلا يؤدي مهمته ، وكيف يكشف العداد الناخب الذي يوضع بطاقتين إنتخابيتين في ذات اللحظة أو يدلي بصوته أكثر من مرة ، فهذا كله يستطيع المرقبين فقط الكشف عنه فضلا عن رئيس اللجنة الفرعية وأعضاء اللجان العامة الذين هم من أعضاء الهيئات القضائية ..