دعوى ضد الجبلى لإلزامه بإلغاء العلاج ب(الإنترفيرون) المحلى

أقام عدد من المواطنين المصابين بمرض الالتهاب الكبدى الوبائى (فيروس سى) دعوى أمام المحكمة القضاء الإدارى ضد وزير الصحة حاتم الجبلى لإلغاء قراره بتعميم علاجهم بعقار «إنترفيرون» المنتج محليا ومنع إعطائهم ذات العقار المستورد، وذلك لثبوت عدم فاعلية العقار المنتج محليا بنسبة 54%.
وأضاف المرضى فى دعواهم أن إدارات المستشفيات التابعة لوزارة الصحة وهيئة التأمين الصحى تشترط عليهم دفع 270 جنيها كفرق بين العقار المصرى والعقار المستورد، وأكد المرضى أن إعطاءهم العقار المصرى يؤدى إلى عدم استجابة نصف المرضى للعقار وصعوبة علاجهم فيما بعد، مما يسمح بوجود سوق سوداء لبيع العقار المستورد وتنشيط العيادات الخاصة التى تبيع العقار للمرضى بأثمان مرتفعة وبالمخالفة لقرارات وزير الصحة.
من ناحية أخرى أقام المأذون الشرعى محمد مبروك دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كل من د.حاتم الجبلى، وزير الصحة، والمستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، لإلغاء قرار تحصيل 80 جنيها مقابل إجراء الكشف الطبى الإجبارى للراغبين فى الزواج قبل توثيق عقودهم.
وأوضح المأذون أن قرار إلزام الراغبين فى الزواج بإجراء فحص طبى إجبارى قبل توثيق العقد تضمن دفع 80 جنيها قيمة هذا الفحص، وهو ما يمثل عبئا على الشباب غير القادر ولا يكفل المساواة بينهم وبين المقتدرين بالمخالفة لمواد الدستور، كما يخالف نظم الفحص الطبى الإجبارى للمتزوجين فى الدول الأجنبية، حيث تكفله الحكومات مجانا لتسهيل الإجراءات.