طالب مجموعة من مصابى الفيروس الكبدى الوبائى "سى"، والذين يعالجون بالتأمين الصحى بمساواتهم بمرضى البرنامج القومى، والعلاج على نفقة الدولة فى الحصول على عقار الإنترفيرون المتعمد دوليا بدلا من نظيره المصرى الذى تم تعميمه على مرضى التأمين الصحى مؤخراً. وأكدوا خلال وقفة احتجاجية نظموها ظهر اليوم أمام مجلس الدولة أن العقار المصنع محليا فشل فى الاستجابة لعلاج المرض. وكان 6 من مرضى التأمين الصحى قد قاموا بالتضامن مع 80 من أقرانهم المصابين بالالتهاب الكبدى سى المزمن برفع دعوى قضائية ضد وزارة الصحة والهيئة العامة للتأمين الصحى، للطعن فى قرار الوزارة والهيئة بتعميم صرف عقار الإنترفيرون المحلى بدلا من الإنترفيرون المعتمد دوليا لهؤلاء المرضى. ومن جانبها، أكدت رضا البركاوى، محامية المرضى، "أن السبب الرئيسى الذى دفعهم لتحريك الدعوى القضائية أن الإنترفيرون المحلى لم تجر عليه الأبحاث العلمية التى تجيز فعاليته وقدرته العلاجية، كما أظهرت التحاليل التى أجراها المرضى بعد تعاطى الإنترفيرون المحلى ضعف الاستجابة للعلاج". وأضافت المحامية أن استبدال عقار الإنترفيرون المعتمد دوليا داخل هيئة التأمين الصحى بعقار أقل بكثير فى فعاليته، يتنافى مع حقوق المواطن المصرى التى كفلها له الدستور فى الحصول على أفضل مستويات الرعاية الصحية، ولهذا كلنا ثقة فى صدور قرار مجلس الدولة بإلغاء هذا القرار". وأشار الدكتور حسنى الفيومى، رئيس قسم الأمراض الباطنة بمستشفى الطلبة بجامعة المنوفية، والذى حضر الجلسة كشاهد إلى أن مرضى فيروس سى المزمن الذين يتلقون العلاج على نفقة الدولة، مازالوا يحصلون على الإنترفيرون المعتمد دوليا، بينما يُصرف الإنترفيرون المحلى لمرضى التأمين الصحى، مؤكدا أنه لديه 80 مريضاً من الذين تلقوا الإنترفيرون المحلى، ولم يستجيبوا له، مما يعد جريمة فى حق هؤلاء المرضى، وهو ما لا يمكن السكوت عنه، لافتاً إلى أن أساتذة الكبد فوجئوا بقرار تعميم هذا العقار، بالرغم من عدم وجود دراسات تؤكد فعاليته، حيث أظهرت الدراسة التى أشرف عليها الدكتور جمال شيحة، أستاذ الكبد بطب المنصورة، انخفاض فعالية العقار بشكل كبير، وأوضح أن قدرته على شفاء المرضى بعد 6 أشهر من التوقف عن تناوله وصلت إلى 25%، وهى نسبة أقل بكثير من نوعى الإنترفيرون المعتمدين دوليا، حيث تبلغ نسب الشفاء 62% لكليهما.
