تفقدت لجنة تابعة لرئاسة الوزراء محطات المياه بالإسماعيلية منذ عدة أيام، لإعداد تقرير عن حالة المحطات ورفعه لرئاسة الوزراء، تمهيدا لنقل تبعيتها من هيئة قناة السويس إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى الجارى إنشاؤها. وقال مصدر مسئول، فضل تجاهل اسمه، إن اللجنة جاءت للاطلاع على كفاءة محطات المياه وعددها ومساحتها، ودراسة مدى إمكانية تولى القائمين على تشغيل محطات المياه حاليا، تدريب العمالة التى سيتم إلحاقها للعمل بها، على عمليات تكرير المياه والترشيح وغسيل الشبكات وإصلاح الأعطال. وأكد المصدر أن نقل تبعية محطات المياه إلى الشركة القابضة، جاء على غير موافقة الفريق أحمد فاضل، رئيس هيئة قناة السويس، والمجالس المحلية، موضحا أن الهيئة تدعم مياه الشرب بعواصم المحافظات وبعض توابعها منذ تأميم القناة، وتنشئ حاليا وحدات إضافية لمحطات المياه طبقا للزيادة السكانية فى كل مدينة، على أحدث التقنيات وتطبق النظم الألمانية والفرنسية والأمريكية فى تطوير قطاع المياه. وقال المصدر: «التكلفة الفعلية للمتر المكعب الواحد من المياه تصل إلى 80 قرشا، تتضمن أسعار مواد المعالجة والكهرباء، لكن الهيئة تبيعه لمواطنى مدن القناة ب16 قرشا، ولكن بتولى الشركة القابضة سيرتفع سعره إلى 40 قرشا». وتابع المصدر: «لا ندرى ما إذا كانت الهيئة ستحصل على مقابل لنقل أصول محطات المياه والماكينات للشركة القابضة أم لا». وكانت المجالس المحلية بالإسماعيلية قد خاطبت مجلس الوزراء بالإبقاء على تبعية مياه الشرب بالمدينة لهيئة قناة السويس، خوفا من انخفاض كفاءة المحطات وطرق تطوير وإحلال الشبكات وبالتالى جودة المياه إذا ما آلت للشركة القابضة.