النائب الثانى لرئيس محكمة النقض: رئيس لجنة الانتخابات (قاضٍ ذبيح) رغم صلابته فى الحق

وصف عضو مجلس القضاء الأعلى وأحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض، وصف رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيس اللجنة العليا للانتخابات بأنه «ذبيح» أى كبش فداء لما يجرى فى الانتخابات العامة المقبلة فى مصر.
وقال ل«الشروق» معلقا على تولى القاضى السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة الاستئناف، الذى تولى بحكم منصبه القضائى مهمة الإشراف على انتخابات مجلس الشعب المقبلة وتحمله المسئولية عما يحدث فيها: «يجرى ذبح عمر بلا سكين، لأن الحكومة هى التى تدير العملية الانتخابية من بدايتها لنهايتها دون تدخل من اللجنة العليا للانتخابات».
وأضاف: «المنصب الذى يشغله عمر كرئيس للجنة عديم الفاعلية والتأثير، وهو مأزق يتكرر مع أى قاضٍ، حيث يتم وضعه فى العديد من المحن، والآن دوره سيكون التصديق على عمل الموظفين، الذين اختارتهم الحكومة لتولى لجان الاقتراع والفرز»،
وتابع مكى: «عمر رجل معروف عنه الصلابة فى الحق والسعى إليه مهما كلفه ذلك من مشاق، وذلك أمر مشهور عنه منذ أن كان سكرتيرا عاما لنادى قضاة الإسكندرية، لكن المشكلة فى أن اللجنة العليا للانتخابات، التى يرأسها عبارة عن رأس بلا جسد، والحكومة تفعل كل شىء فى العملية الانتخابية، ثم تنسبها للجنة فى النهاية، فتصبح اللجنة ورئيسها القاضى السيد عبدالعزيز عمر مسئولين أمام الرأى العام عما سيحدث فى الانتخابات، رغم أنه برىء».
ووصف مهمة اللجنة بأنها «تلقى الصدمات نيابة عن الحكومة، والرأى العام يوجه لها السهام على ما يحدث من عمليات تلاعب واسعة فى الانتخابات»، علاوة على كونها (اللجنة) لا مثيل لها فى كل دول العالم، فهى تفصيل على مقاس النظام المصرى، بينما فى جميع دول العالم فإن اللجان المسئولة عن الانتخابات تكون دائمة، وتضم جيشا جرارا من الموظفين الخاصين بها فقط، ودورهم هو قيد الناخبين وتحديد مراكز الاقتراع، وليس للحكومة أى سلطة عليهم نهائيا، ومن حق رئيس اللجنة معاقبة موظفيها، لكن الوضع مختلف تماما فى مصر، فاللجنة العليا للانتخابات عبارة عن لجنة موسمية تتكون من 11 شخصا فقط، والموظفون الذين يديرون الانتخابات وعددهم 250 ألفًا يعملون فى الحكومة ويأتمرون بأمرها، ويفعلون ما تريده».
وواصل مكى: «حتى لو أصدرت اللجنة قرارات لمنع التلاعب فى نتائج الانتخابات، فلن تنفذها الحكومة، وستفسرها كيفما تشاء تماما مثل قضية عقد مدينتى، عندما سحبت الحكومة الأرض من شركة هشام طلعت على الورق، ثم أعادتها إليها بنفس الأوضاع، ثم قالت إنها نفذت الحكم».
وقال: «الحكومة لم تكتف بأن تصدر قانونا بتشكيل اللجنة من 11 عضوا، ثم تطلق عليهم عبارة ( لجنة عليا)، بل وضعت لنفسها العديد من خطوط الدفاع لتحمى نفسها من أى طارئ قد ينشأ على غير هواها خلال تولى اللجنة لعملها، إذ يعين مجلسا الشعب والشورى اللذان يسيطر عليهما الحزب الوطنى الحاكم، 7 من أعضاء اللجنة، وهو ما يجعل الحزب يختار من يضمن عدم اتخاذهم إجراءات ضده».
وواصل مكى: «من خطوط الدفاع كذلك ما نص عليه القانون من أن اللجنة لا تنعقد إلا بحضور 7 من أعضائها، وهو ما يعنى أن غياب 5 أعضاء فقط يشل عمل اللجنة تماما، بل إن القانون نص أيضا على ألا تصدر قرارات اللجنة إلا بموافقة 8 من أعضائها من إجمالى 11 عضوا، وهو ما يعنى أن اعتراض أى 4 من الأعضاء سيعطل إرادة الأغلبية، ويصبح رأى أعضاء اللجنة من القضاة متوقفا على موافقة 4 آخرين».
وقال إن الديمقراطية فى مصر «مثل البقشيش، يتوقف على تقدير الحاكم، فقد يعطى شعبه الحرية بسخاء أو يقلل منها أو يمنعها تماما، فالعامل فى مقهى إذا لم تعطه البقشيش لن يستطيع أن يقول شيئا»، مضيفا أن الحكومة «غير مؤمنة أصلا بالديمقراطية، ولكنها تحب أن تروج عن نفسها أنها ديمقراطية، فتنشأ لجنة عليا للانتخابات رغم أنه لا توجد انتخابات أصلا، وتنشا لجنة الأحزاب، رغم أن الأحزاب الحقيقية غير موجودة، وتنشأ نقابات، ثم تصدر قانونا يضعها تحت الحراسة، وتصدر قنوات فضائية، ولكن تستطيع غلقها بقرار منفرد منها عندما تشاء».
«كما أن الحكومة والحديث لمكى تقول إن الإخوان المسلمين جماعة محظورة ثم تسمح لهم بمقر لمكتب الإرشاد، وتعيين مرشد يمشى بين الناس ويعقد المؤتمرات ويشارك فى الأحداث السياسية»، مختتما تصريحاته بقوله: «هذا كله يدل على أن الحكومة تعتبر أن الحرية حسنة تمنحها للشعب عندما تريد وبالكيفية التى تحددها، ولها الحق فى وقف هذه الحسنات فى أى وقت».
يمكنكم متابعة مزيد من التغطيات من خلال مرصد الشروق لانتخابات برلمان 2010 عبر:
مرصد الشروق عبر فيس بوك
مرصد الشروق عبر تويتر