مخالفة دستورية عمرها 20 عامًا بتجاهل دعوة (الشعب) للانعقاد فى نوفمبر

رفض المستشار محمد الدكرورى، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، فكرة انعقاد مجلس الشعب الحالى فى موعده الدستورى قبل الخميس الثانى من شهر نوفمبر، فى حين أكد خبراء دستوريون أنه فى حالة عدم انعقاد المجلس تصبح هناك مخالفة دستورية صريحة.
وتساءل الدكرورى: «هل من المتصور أن يدعى المجلس للانعقاد فى نصف نوفمبر ويكون عليه انتخاب رئيسه ووكلائه ثم ينفض؟، فضلا عن انشغال كل النواب بالانتخابات».
وقال ل«الشروق»: «كل المجالس المقبلة ستنعقد 13 ديسمبر إلا إذا حدث تعديل».
كان الرئيس مبارك قد أصدر قرارا جمهوريا بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشعب فى 28 نوفمبر المقبل على أن تكون الإعادة فى 5 ديسمبر وتعقد الجلسة الأولى فى 13 ديسمبر، كما قرر وزير الداخلية فتح باب الترشيح 3 نوفمبر المقبل.
وأشار الدكرورى إلى أن تأخر انعقاد المجالس جاء نتيجة حل مجالس عامى 1983 و1987 وهو ما أدى إلى تأخر انعقاد المجلس مما ترتب عليه تأخر المجالس اللاحقة جميعا، وأكد أن كل المجالس المقبلة ستنعقد فى 13 ديسمبر ما لم يحدث تعديل.
ومنذ مجلس 1990 أصبح هناك تناقض بين مادتين دستوريتين هما المادة (101) و المادة (92) حيث تنص المادة (101) على أن «يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوى العادى قبل يوم الخميس الثانى من شهر نوفمبر، فإذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويدوم دور الانعقاد العادى سبعة أشهر على الأقل».. فى حين تنص المادة 92 على «مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له».
وبسبب تأخر انعقاد المجالس السابقة فقد ترتب على الأمر حدوث مخالفة دستورية بعدم تطبيق نص المادة (101) وتجاهل انعقاد المجلس فى الأسبوع الثانى من نوفمبر.
وأكد الدكرورى أنه لا يوجد وقت يمر على البلاد دون أن يكون هناك مجلس شعب مناط به المسئولية، فقبل انتخاب المجلس الجديد يكون المجلس القديم هو المسئول.
وقال ضياء رشوان، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية «الدستور واضح، يجب أن ينعقد المجلس الحالى قبل الخميس الثانى من نوفمبر».
وأضاف أن المجلس يجب أن يفتح دور انعقاد جديد (سادس) وينتخب رئيس جديد وهيئة مكتب ووكلاء، ثم يرفع أعماله ويظل قائما لحين انتخاب المجلس الجديد.
وأشار رشوان إلى أن هذه الأزمة حدثت من قبل، وتكرارها يستلزم إيجاد حل لضبط مواعيد الانعقاد للتوافق مع الدستور.
ورأى رشوان أنه كان بالإمكان الخروج من هذه الأزمة باصدار الرئيس قرارا بحل المجلس فى وقت سابق حتى تجرى الانتخابات قبل الأسبوع الثانى من نوفمبر ومن ثم تنضبط مواعيد انعقاد المجالس فى المرات المقبلة.
أما وقد مر وقت إصدار قرار حل المجلس فإن رشوان يرى أن الخيار الوحيد المتبقى هو انعقاد المجلس الحالى فى الأسبوع الثانى من نوفمبر وبدء دورة انعقاد سادسة ينتخب خلالها رئيس وهيئة مكتب ثم ينفض المجلس بانتخاب المجلس الجديد.
وأضاف: «لو مر الخميس الثانى ولم ينعقد المجلس سيصبح هناك خطأ دستورى»
وفيما إذا كانت هناك حاجة لعمل تعديل دستورى لفك التعارض بين المادة (92) والمادة (101) قال رشوان «الدستور لا يفترض أن يعدل لاستثناءات، الدستور يبقى وتضبط الظروف الاستثنائية التى أدت للتأخير لتعود الأمور لنصابها».
http://www.facebook.com/pages/mrsd-alshrwq-lantkhabat-brlman-2010/103221929745283
https://twitter.com/sh_parliament