سياسيون يستبعدون حل البرلمان لتفادى أزمة تقاطع المجلسين

رفض الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، الحديث عن أزمة دستورية ناتجة عن احتمال تقاطع مجلس الشعب الحالى الذى تنتهى ولايته طبقا للدستور فى 12 ديسمبر المقبل مع مجلس الشعب القادم الذى لم يحدد موعدا بانتخابه بعد، مؤكدا أن الحكومة تلتزم بالقانون والدستور فى هذا الشأن.
وقال شهاب ل«الشروق»: «الحديث عن أزمة دستورية هو حديث افتراضى، فالانتخابات لم يحدد موعدها بعد، وحين تحدد يمكن الحديث عن الأمر».
وأضاف «هناك ناس مسئولون يحترمون الدستور والقوانين، ويتم اختيار مواعيد الانتخابات بما يراعى الإلتزام بالدستور.. وعندما تنتهى مدة المجلس الحالى سينعقد المجلس الجديد».
كان ضياء رشوان، خبير النظم بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية قد لفت فى مقال نشر أمس ب«الشروق» إلى أن المادة (92) من الدستور والتى تنص على أن «مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له».
مشيرا إلى أن المجلس الحالى اجتمع لأول مرة فى 13 ديسمبر 2005. وبالتالى كما يقول رشوان فإن المجلس الحالى يتمتع بجميع الصلاحيات الدستورية حتى تاريخ انتهائه دستوريا فى 12 ديسمبر 2010، وله الحق أن ينعقد فى الموعد الدستورى المحدد فى المادة (101) من الدستور والتى تنص على أن «يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوى العادى قبل يوم الخميس الثانى من شهر نوفمبر، فإذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور».
واقترح رشوان أن يتم تفادى هذا التضارب الذى وصفه بالمأزق الدستورى بأن يلجأ رئيس الجمهورية إلى حل المجلس الحالى، كما سبق فى مجلسى 1984 و1987.
ولم يصدر بعد قرار من رئيس الجمهورية بتحديد موعد لانتخاب المجلس الجديد. وتنص المادة (92) من الدستور على أنه «يجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته».
ورفض شهاب الإجابة عن بقية الأسئلة، مؤكدا أنها تدخل فى إطار الاحتمالات. وقال «أقول له (من آثار الحديث عن أزمة دستورية) انتظر بدلا من أن تتحدث عن احتمالات، وستتأكد من أن الأمور تجرى طبقا للدستور».
الاحتمالات التى طرحها رشوان ورفض شهاب الرد عليها هى أن تجرى الانتخابات فى موعد سابق على تاريخ الخميس الثانى من شهر نوفمبر (11) والذى يجب أن ينعقد المجلس قبله، وإما أن تجرى وتنتهى بجولتيها فى موعد لاحق لهذا التاريخ.
وأشار إلى أنه طبقا للاحتمال الأول فسوف يلزم المجلس الجديد المنتخب بالاجتماع قبل التاريخ السابق ليفتتح دور انعقاده الأول، وهو الأمر الذى سيؤدى إلى وضع دستورى غير مسبوق، حيث سيكون فى البلاد مجلسى شعب أحدهما الجديد والآخر القديم الذى سيظل قائما وفق المادة (92) من الدستور حتى استكمال سنواته الخمس فى 12 ديسمبر 2010.
أما إجراء الانتخابات وفق الاحتمال الثانى فسوف يلزم مجلس الشعب الحالى المتمتع بجميع صلاحياته الدستورية بالانعقاد قبل يوم الخميس المشار إليه ولو لجلسة واحدة إجرائية سيكون عليه وفق قانون المجلس ولائحته الداخلية أن ينتخب فيها رئيسه ووكيليه وهيئة مكتبه وهيئات مكاتب لجانه المختلفة ثم يرفع أعماله حتى نهاية مدته الدستورية فى 12 ديسمبر 2010.
وقال الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستورى «سبب المشكلة هو تأخر انعقاد مجلس الشعب بسبب تواكب الانتخابات البرلمانية مع انتخابات الرئاسية، وبالتالى يكون التأخير قد حدث بسبب ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات».
وأكد البنا أن الدستور الحالى لا يحترم من الأساس من قبل النظام، ولا يعبر عن إرادة الشعب ولكى تتوافق الأوضاع العامة مع الدستور يجب أن ينبع من إرادة الشعب، ويتم تحقيق مطالب القوى السياسية المتعلقة بالاصلاحات الدستورية وفى مقدمتها ضمان حرية ونزاهة الانتخابات.
واتفق النائب الإخوانى الدكتور أحمد أبوبركة مع الرأى السابق مؤكدا أن المجلس الحالى ينفض بانتخاب المجلس الجديد، ولا تصبح هناك مخالفة ددستورية، مشيرا إلى أن تأخر انعقاد المجلس الحالى فى 2005 كان لسبب دستورى وهو الانتخابات الرئاسية.
إلا أن أبوبركة عاد وأكد أن من الجائز الالتزام بنص الدستور بشكل حرفى ودعوة المجلس الحالى للانعقاد فى الموعد الدستورى (الخميس الثانى من شهر نوفمبر) حتى تنتهى ولايته فى 12 ديسمبر 2010.
وبخصوص فكرة حل المجلس الحالى، التى طرحها رشوان أكد أبوبركة أنها ليست أمرا واردا لأن أسباب حل المجلس التى حددها للدستور، وهى وجود أزمة بين المجلس والحكومة أو أى مؤسسة دستورية أخرى، لا تنطبق على هذه الحالة.