شهاب‏:‏ الدستور هو الأساس والقوانين واللوائح المخالفة له غير شرعية

أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ان مصر لديها حركة سياسية ديمقراطية واسعة النطاق تظهر في الأطر الدستورية والقانونية التي تهدف لتدعيم مسار الديمقراطية وترسيخها
‏ وانها احدي الركائز الاساسية تبناها الدستوري المصري حيث نصت المادة الأولي من الدستور علي ان جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي اساس المواطنة‏,‏ والشعب المصري جزء من الامة العربية يعمل علي تحقيق وحدتها الشاملة‏,‏ موضحا ان مصر تأخذ بنظام الديمقراطية النيابية حيث يحكم الشعب بواسطة نوابه وان وسيلة تحقيق الديمقراطية هي انتخاب اعضاء المجالس النيابية طبقا للمادتين‏87‏ و‏196‏ من الدستور‏.‏ وقال د‏.‏ شهاب ان الدستور هو القانون الاساسي الذي يحدد نظام الحكم في الدولة واختصاصات سلطاتها الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية وهو الذي يحدد مقومات الدولة‏,‏ ويضع الاطر السياسية والاجتماعية والاقتصادية ويقرر حقوق الافراد وحرياتهم‏,‏ موضحا ان القوانين واللوائح المخالفة لقواعد الدستور تكون غير شرعية‏,‏ ومشيرا إلي ان دستور‏1971‏ الدائم هو اطول الدساتير المصرية‏,‏ حيث استمر العمل بها مايقرب من عاما‏,‏ وادخلت عليه ثلاثة تعديلات فعدل عام‏1980‏ ليقر التعددية الحزبية وينشيء مجلس الشوري‏,‏ وعام‏2005‏ ليصبح انتخاب رئيس الجمهورية بطريق الاقتراع السري العام المباشر من جميع افراد الشعب بدلا من الاستفتاء‏,‏ وعام‏2007‏ تم تعديل‏34‏ مادة من مواد الدستور في مختلف المجالات‏,‏ وقال د‏.‏ شهاب ان الحكومة ملتزمة باحترام القانون وتطبيقه في شئونها الداخلية والخارجية تحقيقا للنظام وضمانا للعدالة‏,‏ وان لرئيس الجمهورية ولكل عضو من اعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين‏,‏ أو الاعتراض عليها‏.‏ وفي حديثه عن حقوق الانسان أكد د‏.‏ شهاب ان مصر معنية بالعمل من أجل تعزيز حقوق الانسان وتخذت جميع الاجراءات من شأنها ان تعلي من حالة حقوق الانسان بها‏,‏ وتلتزم القوانين المصرية بما اوردته المواثيق الدولية والدستور المصري من حقوق وحريات‏.‏