وافق مجلس الشعب على ادراج أربعة استجوابات جديدة على جدول أعماله ومناقشتهم طبقا للقواعد التي أرساها من قبل لمناقشة استجواب واحد على الاقل شهريا. وتقدم النائب مصطفى بكرى باستجواب عن نتائج الاستفتاء الأخير بشأن التعديلات الدستورية بالاضافة الى استجواب من النائب حسين ابراهيم (مستقل) عما اسماه مخالفة وزارة الداخلية للاتفاقيات الدولية والمعاهدات بشأن حماية حقوق الانسان . والاستجواب الثالث من النائب صبرى عامر عن المشروع القومى لتنمية سيناء ، والرابع من الدكتور احمد ابوبركة عما أسماه باساءة استخدام قانون الطوارىء. وقد أبدى النائب حسين ابراهيم استعداده الكامل لمناقشة واستعراض استجوابه فى هذه الجلسة انطلاقا من استمرار الحكومة واستعدادها الكامل للاجابة على الاستجوابات فى اى وقتوقال انه لم يقدم اى جديد فى شرح استجوابه وسيلتزم بالمعلومات الواردة فى الاستجواب ورغم ذلك فالحكومة ستسقط فى الاختبار. الا ان الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية رفض حديث النائب مؤكدا ان الاستجوابات المدرجة فى الجلسة ليست للمناقشة ولكنها لتحديد موعد المناقشة. وأكد الدكتور شهاب أن الحكومة مستعدة دائما فى الرد على الاستجوابات ولن تسقط فى الامتحان لأنها تقدم البيانات والمعلومات الصحيحة للمجلس وأن جميع الاستجوابات السابقة نجحت فى الرد وان الحكومة مستعدة عندما يحدد المجلس موعدا للمناقشة.