القواعد المنظمة للاستجوابات تثير الجدل داخل مجلس الشعب

شهدت جلسة مجلس الشعب اليوم السبت، برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس، جدلا بين نواب المعارضة من ناحية، ورئيس المجلس من ناحية أخرى حول القواعد الخاصة المنظمة للاستجواب.
وبدأ الدكتور سرور الجلسة بالنظر في الموضوع الأول المدرج على جدول الأعمال والخاص بتحديد ميعاد مناقشة الاستجوابات المقدمة، حيث أشار إلى أن اللجنة العامة للمجلس اجتمعت ووضعت 6 قواعد لمناقشة الاستجوابات تضمنت إعطاء أولوية لمناقشة الاستجوابات وفقا لمعيار المصلحة والأهمية طبقا للمادة (185) من اللائحة الداخلية للمجلس، وضم الاستجوابات المرتبطة بوحدة الموضوع.
ومن بين القواعد، أن تكون الاستجوابات مستوفاة بمستندات وليس بمجرد قصاصات صحفية، وعدم إدراج استجوابين متتاليين لعضو واحد في نفس الجلسة، ما لم تكن مرتبطة باستجوابات مقدمة من نواب آخرين.
من جانبه، قال النائب المعارض عبدالعليم داود "أنا مصر على دخول الاستجواب جدول الأعمال وأن يوضح رئيس المجلس جاهزية الحكومة للرد على الاستجواب"، مشيرا إلى تراجع عدد المعارضة في المجلس حاليا عن ذي قبل.
وطالب النائب مجدي عاشور (مستقل) بتغير آلية تقديم الاستجواب أمام المجلس، مشيرا إلى ضرورة إطالة زمن الاستجواب إلى الساعة بدلا من 30 دقيقة، وهى المدة التي يمشى عليها المجلس منذ الدورة السابقة، موضحا أن آليات مناقشة الاستجواب يجب أن تتغير تماما.
وأيد هذا الرأي النائب رجب حميدة (حزب الغد) والنائب فاروق المقرحي (وطني)، وطالبا بضرورة تغير آليات الاستجواب داخل القاعة من حيث الوقت والمستندات المقدمة.
وطالب سرور الأعضاء بالتصويت على الأمر، حيث أيد المجلس رأيه برجوع القواعد الخاصة بالاستجواب إلى اللجنة العامة للمجلس لمناقشتها، وأن تعرض على المجلس نتائج مدروسة على أن ينضم إلى اللجنة عضو مستقل ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أي اثنين من المعارضة يشاركون في التقرير الذي سيتقدم إلى المجلس.
وتضمن جدول أعمال المجلس اليوم تحديد موعد لمناقشة استجواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء من قبل النائب محمد عبد المنعم داود عن انتشار البطالة وعدم التصدي لها وإيجاد حلول لها، واستجواب آخر موجه لرئيس الوزراء ووزير الزراعة من العضو عاطف الأشموني عن السياسة الزراعية المصرية التي أدت إلى نقص في زراعات المحاصيل الغذائية، مما أدى إلى الاعتماد على استيراد السلع الغذائية.