الحكومة ترفض مناقشة أستجوابين عن البطالة والسياسىة الزراعية ..وشهاب : مينفعش مناقشتهما حالا

رفضت الحكومة اليوم في مجلس الشعب مناقشة استجوابين تقدم بهما النائبان المعارضان محمد عبد العليم داود وعاطف الأشموني عن البطالة والسياسة الزراعية في الحال وفي الجلسة التي عقدها مجلس الشعب صباح اليوم. وقال الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون البرلمانية أن الحكومة غير مستعدة لمناقشة أي أستجواب في الحال لأن الأستجواب معناه إتهامات مصحوبة بمستندات ونحن لانعرف حتي الآن ماهي الأتهامات المدرجة في الإستجوابين ، ولابد أن تصلنا الإتهامات بالمستندات حتي نرد عليها. وكان النائب الأشموني قد أنتهز فرصة وجود وزير الزراعة أمين اباظة وطلب في الحال مناقشة استجوابه المقدم عن السياسة الزراعية التي وصفها بالسياسة الفاشلة وسببت عجزا كبيرا للموازنة العامة.وقال الأشموني أنه أرفق بإستجوابه عشرات المستندات وأنه قام بإرسالها للحكومة منذ حوالي اسبوعين ومع ذلك تأتي وتقول الحكومة أنها غير مستعدة .وأتهم الأشموني الحكومة ووزير الزراعة بالتقاعس والهروب من الرد. وصاح الأشموني "الرأي العام لن يرحمنا والصحافة لاترحمنا ونحن لسنا أقل وطنية من النواب المعارضين السابقين ومن البرلمان الموازي ويبدو أن الحكومة عايزة أستجوابات محندقة علي قدها."
وكان الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب قد قرر إعادة النظر في القواعد والشروط التي تحكم تقديم الإستجوابات أمام مجلس الشعب وذلك بعد إعتراض عدد كبير من لنواب المعارضة والمستقلين عليها وأنضم اليهم عدد من نواب الحزب الوطني. وقرر الدكتور سرور تكليف الدكتورة زينب رضوان وكيلة المجلس بالجلوس مع نواب المعارضة والمستقلين وباقي أعضا ء اللجنة الفرعية المختصة بالنظر في الإستجوابات ومراعاة طلبات المعارضة. وقد شملت القواعد والشروط التي اقرها المجلس في بداية الجلسة ستة قواعد هي أعطاء الأولوية لمعيار المصلحة العامة في مناقشة الأستجوابات وضم الإستجوابات المرتبطة بالموضوع وأن تكون مستوفاة بالمستندات وعدم الإكتفاء بقصاصات الصحف وعدم إدراج أستجوابين متتاليين لنائب واحد في نفس الجلسة وعدم إدراج أستجواب في الحال في نفس جلسة نظر أستجوابات أخري.
وقد أعترض نواب المعارضة علي قلتهم علي هذه الشروط وقال النائب الإخواني الوحيد مجدي عاشور أن هذه الشروط متعنتة وهو ماأثار غضب الدكتور سرور وقال أنها موضوعة من المجلس وليست منه هو شخصيا وأنها سوابق برلمانية. وقال عاشور ماهي المستندات التي يمكنه تقديمها عن إنتشار القمامة في القاهرة وهي موجودة في كل مكان. بينما قال النائب عبد العليم داود أن هذه الشروط تمثل تراجعا من مجلس الشعب عن دوره الرقابي ومصادرة للنواب في محاسبة الحكومة. كما أعترض النائب من حزب التجمع عبد الحميد كمال علي مدة الأستجواب التي حددها الدكتور سرور ب 10 دقائق وقال يجب ألا تقل عن 30 دقيقة.