مجلس الشعب يضع شروطا تعجيزية ل"الاستجوابات"

شهدت مجلس الشعب اليوم، الثلاثاء، الخاصة بتحديد موعد لمناقشة الاستجوابات من النواب مقدمة الاستجوابات بأن مجلس الشعب وضع شروطاً تعجيزية لمناقشة الاستجوابات واختصر الوقت المحدد لمناقشة الاستجوابات، مما افقد الاستجواب قيمتها كأداة رقابية خطيرة.
كان د.أحمد فتحى سرور رئيس المجلس قد أعلن عن وضع شروط جديدة حول مناقشة الاستجوابات، وقال إن عددها بلغ 46 استجواباً، وأنه قام بتشكيل لجنة لوضع قواعد لمناقشة هذه الاستجوابات برئاسة وكيلة المجلس زينب رضوان، وانتهت إلى استبعاد 11 استجواباً ووضع شروطا أخرى تتضمن أن تكون الأولوية لعرض الاستجوابات، طبقاً للمصلحة العامة وهى كلمة وصفها النواب بالمماطلة.
ومن الشروط أيضاً قال سرور أن يتم ضم الاستجوابات المرتبطة بوحدة الموضوع، وأن يتم إرفاق الاستجواب بمستندات رسمية وليس من قصاصات الصحف ما لم تكن هذه تتضمن تصريحات رسمية، وأعلن سرور أنه فى حالة إدراج أكثر من استجواب فى الجلسة الواحدة، لن يتعدى زمن مناقشة كل استجواب 20 دقيقة، وأنه سيتم مناقشة استجواب واحد كل شهر.
وحاول أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى وضع قيود أخرى على الاستجوابات فطالب بأن تعطى الأغلبية مساحة واسعة فى التعقيب على الاستجوابات، مشيراً إلى أنه لا يجب أن ينظر فى حالة ما إذا قررت الأغلبية الانتقال إلى جدول الأعمال وإيقاف الاستجواب.
وقال عز إن اللائحة تظلم الأغلبية حيث تمنح المعارضة حق تقديم الاستجوابات، وهذا معناه أن 15% من جلسات المجلس، وهى المخصصة للاستجوابات تكون فيها الأغلبية غائبة، وأضاف يجب تعديل اللائحة لتمنح الأغلبية فرصتها.
وقال سرور إن نواب الأغلبية لهم الأولوية فى طلبات المناقشة وليس من العدل أن يتحدث طرف معارض ولا يتحدث نواب الأغلبية الذين من حقهم مناصرة حكومتهم.
وقال سرور إنه على استعداد أن تستكمل مناقشة الاستجوابات لليوم الثانى بشرط ألا يقدم نواب الأغلبية طلبا بغلق باب المناقشة، ووصف النائب مجدى عاشور الشروط بأنها تعجيزية، لأن هناك قضايا ملحة مثل حوادث القطارات وأنفلونزا الخنازير لا تستحق أن يوضع لها شروط تعجيزية.
وقال النائب حمدى حسن إن لفظ الصالح العام الذى وضعته اللجنة لفظا مطاطا، وتساءل ماذا لو تقدمت باستجواب عن التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان فى السجون هل سيقال إن هذا للصالح العام وسيكون له الأولوية.
وكانت المفاجأة عندما أعلن النائب المستقل كمال أحمد عن رفضه تقديم 128 استجواباً مرة واحدة على أساس أن هذا العدد الكبير يفقد الاستجواب هيبته، وأعلن سحبه للاستجوابات الثلاثة التى تقدم بها مما رفض النائب جمال زهران ما قاله كمال أحمد، وقال إن العدد الكبير من الاستجوابات يكشف عن تزايد حجم الفساد والجرائم الحكومية، وهى كلها جرائم تستحق الاستجواب.