الأغلبية تحاول وضع قيود صارمة لخنق الاستجوابات

أرجأ مجلس الشعب‮ »‬الوطني‮« أمس وضع قواعد جديدة لمناقشة الاستجوابات بعد تدخل الدكتور فتحي‮ سرور رئيس المجلس لانقاذ المعارضة من آراء الاغلبية الطاغية التي‮ أصرت علي‮ تحديد وقت‮ 20‮ دقيقة
فقط للمستجوب وعدم الاعتداد بما نشر في‮ الصحف كمستندات للاستجواب‮. أصر أعضاء الحزب الوطني‮ علي‮ وضع قواعد خانقة للاستجوابات بضرورة تقديم مستندات تدعم الاستجواب وبتحديد‮ 10‮ دقائق للمستجوب اذا قدم استجوابه بعد تحديد موعد للمناقشة وبشرط استيفاء الشروط والمستندات‮.
ورفض نواب الحزب الوطني‮ مطالب نواب المعارضة بضرورة اطلاق وقت الاستجواب بدون حد أقصي،‮ كما كان‮ يحدث في‮ الماضي‮ حيث أشار النواب الي‮ استجواب النائب الوفدي‮ علوي‮ حافظ الذي‮ استغرق أكثر من‮ 6‮ ساعات‮. وقال الدكتور سرور رئيس المجلس‮: معنديش مانع الاستجواب‮ يأخذ‮ 10‮ ساعات بس المهم الاغلبية توافق والمجلس الآن بصدد وضع ضوابط وقواعد لمناقشة الاستجوابات وأري‮ ان هناك اصراراً‮ من نواب المعارضة والمستقلين لزيادة الوقت المخصص للاستجواب وزيادة الوقت المخصص للنائب المستجوب للتعليق علي‮ رد الحكومة علي‮ استجوابه‮.
‬كما ان هناك آراء تطالب بتخفيف الضوابط المفروضة علي‮ المستجوب من حيث تقديم المستندات ولكنني‮ أري‮ ان ما‮ ينشر في‮ الصحف مهم ولا‮ يجب إهماله عند تقديم الاستجوابات ولكن‮ يجب أن‮ يقدم المستجوب أيضاً‮ مستندات تدعم ما نشر في‮ الصحف من اتهامات لان الاستجواب هو أخطر أداة برلمانية رقابية ويجب أن‮ يدعم بالمستندات‮.
‬وقال بعض النواب‮: ان القواعد التي‮ كانت مطبقة في‮ المجلس السابق‮ يجب ألا تطبق في‮ هذا المجلس حيث ان عدد المعارضة والمستقلين في‮ هذا المجلس قليل جداً‮ جداً‮ بالمقارنة بأعدادهم في‮ المجلس السابق‮. وفي‮ النهاية قرر الدكتور فتحي‮ سرور رئيس المجلس اعادة دراسة القواعد المنظمة للاستجوابات في‮ اللجنة العامة للمجلس للتوصل الي‮ توافق‮ يرضي‮ جميع الاطراف‮.‬